تستعد وزارة الأمن الداخلي الامريكية للإغلاق هذا الأسبوع، في ظل استمرار حالة الجمود التي تسود الكونجرس يوم الخميس بشأن مسار للمضي قدمًا قبل مغادرته العاصمة لقضاء عطلة تمتد لأسبوع.
واصل البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي تبادل العروض، ما يشير إلى بعض الأمل في التوصل إلى اتفاق إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هي مطالب الديمقراطيين التي سيوافق عليها البيت الأبيض فيما يتعلق بفرض قيود على إنفاذ قوانين الهجرة، وذلك بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عملاء فيدراليين في مينيسوتا.
وبسبب غياب الكونجرس، ستغلق وزارة الأمن الداخلي أبوابها بدءًا من الساعة 12: 01 صباحًا يوم السبت وهذا يعني أن الموظفين الفيدراليين في وكالات مثل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) وإدارة أمن النقل وخفر السواحل لن يتقاضوا رواتبهم، مع أن معظمهم سيواصلون الحضور إلى العمل نظرًا لأهمية وظائفهم.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود، وهما محور الخلاف بين الطرفين، أقل تأثرًا بالإغلاق من المتوقع أن يواصل موظفو الوكالتين العمل وتقاضي رواتبهم، إذ لا تزال الوكالتان تتمتعان بإمكانية الوصول إلى تمويل بقيمة 75 مليار دولار تم اقراره العام الماضي في مشروع القانون الكبير والرائع الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى جلساتهما في 23 فبراير، مما يزيد من احتمالية إغلاق وزارة الأمن الداخلي لمدة 10 أيام على الأقل لكن قد يعودان قبل ذلك في حال وجود مشروع قانون للتصويت عليه.
صرح مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس بأن الديمقراطيين رفضوا أحدث مقترح مضاد قدمه البيت الأبيض بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة وقال: لن نتفاوض علنًا أحد الجوانب الأكثر صعوبة في مطالب الديمقراطيين هو إنهاء الاعتقالات دون أوامر قضائية.
لا تزال الإدارة مهتمة بالعمل مع هؤلاء بحسن نية، لكننا لن نكون رهينة لقضية انتخب الرئيس على أساسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك