قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الجمعة، بإبطال وضع حركة" بالستاين أكشن" في قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من المرافعات والمداولات.
وقضت المحكمة بأنّ قرار وزارة الداخلية" غير قانوني".
وبدأت المحكمة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مراجعة قضائية لقرار الوزارة تصنيف الحركة" جماعة إرهابية" بعد تزايد نشاطها الشعبي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني واستهدافاً للشركات التي تدعم إسرائيل بالسلاح.
وقضت المحكمة بأن الحظر" أدى إلى تدخل كبير في الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع".
وأعلنت القاضية فيكتوريا شارب عدم اتفاق المحكمة مع دفاع وزارة الداخلية بأن" بالستاين أكشن" منظمة" تروج لقضيتها السياسية من خلال الإجرام وتشجيع الإجرام".
وأشار الحكم، الذي جاء في 46 صفحة، إلى أن المحكمة اعتبرت حظر الحركة" غير متناسب" مع أفعالها.
وأكدت المحكمة أنه" لم تصل طبيعة وحجم أنشطة منظمة بالستاين أكشن التي تندرج ضمن تعريف الإرهاب إلى المستوى والحجم والاستمرارية التي تبرر الحظر".
وقالت شارب إنّ" عدداً قليلاً جداً" من أنشطة" بالستاين أكشن" يرقى إلى مستوى أعمال الإرهاب، وفق التعريف الوارد في القانون، غير أنها أكدت أنه" بالنسبة لهذه الأنشطة الإجرامية، ولأنشطة بالستاين أكشن الأخرى، يظل القانون الجنائي العام ساري المفعول".
وبذلك يشير القرار إلى أنه، رغم قبول المحكمة الطعن في قرار الحظر، فإن التعبير عن الدعم لـ" بالستاين أكشن" أو المشاركة في أنشطتها لا يزال يُعد جريمة جنائية خطيرة.
ولا يعني الحكم رفع الحظر تلقائياً، إذ قررت المحكمة إبقاءه حتى جلسة استماع أخرى يوم الجمعة المقبل (20 فبراير/شباط الجاري)، للنظر في الخطوات التالية.
وجاء الحكم بعد أسبوع من تبرئة ستة من نشطاء الحركة من تهمة السطو الخطير بعد اقتحام مقر فرع شركة" إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة في المملكة المتحدة.
ورغم حكم البراءة، الذي توصلت إليه هيئة محلفين، من المنتظر أن تطلب النيابة العامة، خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الأربعاء المقبل، إعادة محاكمة النشطاء بتهم أخرى لم تستطع هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بشأنها.
الداخلية البريطانية تعتزم استئناف القرار ضد" بالستاين أكشن".
وفي أول ردة فعل، انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، بشكل غير مباشر، قرار المحكمة، وأعلنت أنها سوف تلجأ إلى محكمة الاستئناف للطعن فيه.
وفي بيان رسمي، بعد دقائق من صدور حكم المحكمة، قالت وزيرة الداخلية، في بيان: " أشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية أمر غير متناسب".
وزعمت شبانة أن قرار حظر" بالستاين أكشن" جاء" بعد عملية صنع قرار صارمة ومبنية على الأدلة، أقرّها البرلمان".
وفي محاولة لدفع الاتهامات بأن الحكومة تسعى لمنع تظاهرات التأييد لفلسطين، قالت الوزيرة إن حظر الحركة" لا يمنع الاحتجاج السلمي دعماً للقضية الفلسطينية".
وأضافت شبانة أنها" تكن أعمق الاحترام للقضاء"، غير أنها عبّرت عن اعتقادها بأنه" يجب أن يحتفظ وزراء الداخلية بالقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي والحفاظ على سلامة الجمهور".
ووصفت هدى عموري، وهي واحدة من اثنين أسسا" بالستاين أكشن"، الحكم بأنه" انتصار تاريخي" للحريات الأساسية في بريطانيا و" للنضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني".
وفي تصريحات من أمام المحكمة، وسط مؤيدي المنظمة، قالت هدى إنّ الحظر" سيُذكر باعتباره واحداً من أشد الاعتداءات على حرية التعبير في التاريخ البريطاني الحديث".
ورداً على قرار وزيرة الداخلية استئناف الحكم، قالت عموري إن ذلك سيكون" ظلماً فادحاً" لآلاف الأشخاص الذين اعتُقلوا منذ حظر الحركة.
وفي الوقت نفسه، دعا تحالف" أوقفوا الحرب" مفوض شرطة العاصمة مارك رولي ووزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر، ووزيرة الخارجية الحالية، إلى الاستقالة عقب قرار المحكمة العليا.
وفي بيان وصل إلى" العربي الجديد" عقب صدور القرار، قالت منسقة التحالف ليندسي جيرمان إنّ" هذا خبر رائع.
إنه إهانة بالغة لإيفيت كوبر وشبانة محمود وبقية المسؤولين في هذه الحكومة الأكثر استبداداً في الذاكرة الحديثة".
وإيفيت هي التي قررت فرض الحظر عندما كانت وزيرة للداخلية.
وطالبت جيرمان النيابة العامة بأن تُسقط" الآن" جميع التهم الموجهة إلى الذين اعتقلوا وسُجنوا" ظلماً دون محاكمة" لمجرد احتجاجهم السلمي على الإبادة الجماعية.
الشرطة البريطانية: سنواصل جمع الأدلة.
وأعلنت شرطة لندن التوقف" الآن" عن القبض على مؤيدي" بالستاين أكشن" بعد حكم المحكمة العليا، غير أنها أكدت، في بيان رسمي، أنها سوف تواصل جمع الأدلة لاستخدامها لاحقاً في القبض على أنصار الحركة.
ووفق البيان الصادر عن شرطة العاصمة، فإن الأشخاص الذين يرفعون لافتة" أنا أساند بالستاين أكشن" لن يقبض عليهم.
وكان عدد من هؤلاء قد رددوا، بعد صدور حكم المحكمة العليا، شعارات تقول" تحيا بالستاين أكشن"، و" يحيا نضال المضربين عن الطعام"، في إشارة إلى بعض الأشخاص الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على القبض عليهم لاتهامهم بتأييد منظمة محظورة.
ولم يُعرف حتى الآن مصير المحتجزين بعد صدور الحكم الذي لن ينفذ إلا بعد يوم الـ18 من الشهر الحالي، حين تعقد المحكمة جلسة أخرى تحدد فيها الخطوات المقبلة، بما فيها البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الداخلية بهدف إلغاء قرار المحكمة العليا.
ووفق بيان الشرطة، فإن الضباط سيتعاملون مع الحركة باعتبارها ها لا تزال محظورة إلى حين البت في الاستئناف المرتقب، لكنهم سيواصلون" جمع الأدلة" على دعم" بالستاين أكشن".
ووصفت الشرطة الظروف التي تواجهها بعد الحكم بأنها" غير عادية".
وتوقعت أن" يسود بعض الارتباك بين الجمهور بشأن الخطوات التالية".
وقال إن الضباط سيواصلون" تحديد المخالفات التي يُعبر فيها عن دعم بالستاين أكشن"، و" جمع الأدلة" المتعلقة بتلك المخالفات والأشخاص المتورطين فيها" لإتاحة الفرصة لإنفاذ القانون في وقت لاحق، بدلاً من إجراء الاعتقالات في حينه.
" إلا أن البيان أكد بوضوح استمرار سياسة الاعتقالات" في حال ارتكاب أي نشاط عنيف أو تخويفي أو يثير الكراهية العنصرية أو يُلحق أضراراً بالممتلكات، أو أي جرائم أخرى".
وفي الخامس من يوليو/ تموز 2025، صُنفت حركة" بالستاين أكشن" جماعة إرهابية، ما يجعل التعبير عن الدعم لها جريمة جنائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وتصل عقوبة الانضمام إلى" بالستاين أكشن" أو دعوة الآخرين لدعمها إلى السجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً.
ومنذ السادس من نوفمبر 2025، اعتقل أكثر من 2000 شخص لحملهم لافتات خلال الاحتجاجات المناهضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة كُتب عليها" أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم العمل الفلسطيني"، معظمهم على أساس قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2000.
ووُجهت اتهامات لأكثر من 100 شخص بموجب القانون.
كانت الغالبية العظمى من الاعتقالات بسبب حمل لافتات أو شعارات داعمة لـ" بالستاين أكشن".
وترافعت منظمتا ليبرتي والعفو الدولية فرع المملكة المتحدة أمام المحكمة دفاعاً عن الحركة.
وركزت دفوع المنظمتين على أنّ حظر" بالستاين أكشن" يكشف عن ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، وقالتا إنّ التعريف للإرهاب" واسع للغاية" و" يتجاوز التعريفات الدولية".
كما قدّم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بن سول للمحكمة أدلة تبرهن على وجود مخاطر لاستخدام تشريعات الإرهاب لتقييد الحريات.
أسست" بالستاين أكشن" هدى عموري، وهي بريطانية من أصل فلسطيني، وريتشارد برنارد، الناشط اليساري المعروف في عام 2020، بوصفها حركة تعمل من أجل التصامن مع فلسطين، وتهدف إلى تعطيل وإغلاق الأعمال المرتبطة بشركات الأسلحة الإسرائيلية في المملكة المتحدة، وعلى رأسها شركة" إلبيت سيستمز".
ويذكر أنّ شرطة العاصمة أبلغت مجلس لندن المنتخب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأنّ كلفة تأمين الاحتجاجات والاعتقالات وغيرها من إجراءات إنفاذ القانون المرتبطة بحظر" بالستاين أكشن" بلغت حوالى 3.
6 ملايين جنيه إسترليني.
والمرجح أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال الأشهر الأخيرة.
في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحافية أن وزارة الداخلية البريطانية أنفقت قرابة 700 ألف جنيه إسترليني على إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا لإقناعها بعدم إلغاء قرار تصنيف" بالستاين أكش" منظمة إرهابية.
وفي اسكتلندا، تنظر محكمة أخرى دعوى قضائية منفصلة رفعها الدبلوماسي السابق كريغ موراي بموجب القانون الاسكتلندي ضد تصنيف" بالستاين أكشن" منظمة إرهابية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية يومي 17 و18 مارس/ آذار المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك