أجازت المحكمة العليا في فرجينيا الخميس لعنصر في مشاة البحرية الأمريكية وزوجته الاحتفاظ بطفلة أفغانية يتيمة كانا أعاداها إلى الولايات المتحدة، في ما ينهي من حيث المبدأ معركة قانونية طويلة حول مصير الطفلة.
لكن بحسب تقارير إعلامية، فإن تبني الطفلة يتعارض أيضاً مع موقف وزارة الخارجية الأمريكية، التي تؤكد أنه وفقاً للقانون الدولي، يجب بذل كل جهد ممكن لإعادة الطفلة إلى عائلتها.
وفي 2020، حصل جاشوا وستيفاني ماست على إذن من السلطات الأمريكية بتبني الطفلة التي أصيبت بجروح بالغة وكان الجيش الأمريكي قد عثر عليها قبل عام في إحدى مناطق المعارك في أفغانستان.
وبعد عامين، قدم زوجان أفغانيان يقولان إن صلة قرابة تربطهما بالطفلة طلبا إلغاء التبني، بحجة أن القانون الأفغاني يمنحهما حق الحضانة.
وأبطلت غالبية من قضاة المحكمة العليا في فرجينيا (أربعة من سبعة) الحجج لإلغاء التبني.
واعتبر القضاة أن ثمة قانوناً في ولاية فرجينيا يُضفي طابعاً رسمياً على صدور أمر التبني بعد ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.
ويمنع هذا القانون الطعن في التبني، بصرف النظر عن أي مخالفات، بعد انقضاء هذه المدة.
ونص الحكم على أن والدي الطفلة توفيا خلال «عملية للقوات الخاصة الأمريكية ضد إرهابيي القاعدة»، علماً بأنها كانت تبلغ بضعة أشهر عند العثور عليها.
نُقلت الطفلة أولاً إلى مستشفى ميداني عسكري في قندهار بجنوب أفغانستان، ثم إلى قاعدة باغرام الجوية، قرب كابول، لتلقي العلاج.
وأكد جاشوا ماست أن الطفلة «ستتلقى الرعاية الطبية في الولايات المتحدة» وتقدم بطلب لحضانتها.
ووفق الزوجين الأمريكيين، فإن التبني جاء استجابة لوضع ملحّ بسبب عدم وجود أقارب معروفين للطفلة على قيد الحياة.
ويدعي الرجل الأفغاني أنه عم الطفلة، ورفع مع زوجته دعوى قضائية ضد عائلة ماست، مطالباً بحضانتها.
لكن المحكمة العليا في فرجينيا أكدت أنه رفض تقديم أدلة تستند إلى الحمض النووي، ولم يُثبت في شكل كاف أحقيته في حضانة الطفلة بموجب القانون الأفغاني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك