أقر البنك المركزي الأردني آلية وضوابط خاصة تنظم عملية منح القروض والتسهيلات المالية لشركات التمويل الأصغر، في خطوة تستهدف توفير مزيد من فرص العمل ومحاربة الفقر ومساعدة ذوي الدخل المتدني.
وفي تعميم وجهه البنك المركزي قبل أيام الى شركات التمويل الأصغر اطلعت عليه" العربي الجديد" فإن هذه الآلية جاءت نظراً إلى الدور التنموي المحوري الذي تقدمه شركات التمويل الأصغر من خلال تمكين ذوي الدخل المحدود في الحصول على التمويل اللازم لبناء مشاريع إنتاجية تحقق لهم دخلاً مستداماً وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، بالإضافة إلى دعم نمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من خلال مساعدتها في الحصول على الائتمان اللازم لتمويل أنشطتها، ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ومحاربة الفقر، ومن ثم تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب التعميم فقد بيّن البنك المركزي القروض والتمويلات الاستهلاكية بأنها مختلف أنواع القروض والتمويلات الممنوحة للأفراد لتمويل شراء سلع، وخدمات تهدف إلى تحسين مستوياتهم المعيشية، ويشمل ذلك على سبيل المثال القروض والتمويلات الممنوحة لغايات اجتماعية مثل التعليم، والصحة، وصيانة العقارات، وشراء السيارات.
كما حدد البنك المركزي الشركة والمنشأة المتناهية الصغر بأنها التي يقل حجم موجوداتها أو مبيعاتها وإيرادها السنوي عن 100 ألف دينار، ويقل عدد العاملين فيها عن خمسة عمال.
أما الشركة والمنشأة الصغيرة بحسب البنك المركزي فهي التي يراوح إجمالي موجوداتها ومبيعاتها أو إيرادها السنوي بين 100 ألف دينار إلى مليون دينار أردني، ويراوح عدد العاملين بين خمسة إلى 20 عاملاً.
في حال عدم انطباق كلي لتعريف الشركة أو المنشأة المتناهية الصغر والشركة المنشأة الصغيرة وفقًا لما تم بيانه، فيتم الاعتماد على عدد العاملين في الشركة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه ووفقًا لمعايير التمويل الأصغر، فيقع القرض أو التمويل الممنوح ضمن نشاط التمويل الأصغر في حال انطباق أي من المعايير التالية: تكون الغاية الأساسية للقرض أو التمويل الممنوح من قبل شركة التمويل هي المشاريع الإنتاجية وتنميتها، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعميل.
ويصبح للشركة منح القروض والتمويلات الاستهلاكية لتحسين المستويات المعيشية للعملاء وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي الأردني لهذه الغاية.
أما معايير العميل، فتمنح الشركة القرض أو التمويل لأي من الفئات التالية: الأشخاص ذوي الدخل المتدني، الأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليًّا أو جزئيًّا، وشركات والمنشآت المتناهية الصغر، والشركات والمنشآت الصغيرة.
يكون الحد الأقصى للقرض الممنوح من قبل الشركة لأي عميل هو إجمالي رصيد المحفظة الائتمانية القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك