قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، متابعة الناشطة زينب خروبي في حالة سراح وإدراج ملفها بجلسة 26/02/2026 بتهمة “التحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت”.
وجاء تقديم الناشطة الحقوقية بعد إخضاعها لتدابير الحراسة النظر بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما جرى نقل ملفها من مراكش إلى الدار البيضاء لاستكمال إجراءات التحقيق التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتم توقيف خروبي مساء يوم أمس الخميس 12 فبراير الجاري، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش، قادمة من فرنسا وذلك مساء اليوم الخميس 12 فبراير 2025.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “المصالح الأمنية بالمطار أنجزت محضرا أوليا في حق الناشطة، وأنها لا تزال محتفظة بها إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم، في انتظار نقلها إلى مقر ولاية أمن مراكش لإخضاعها للبحث من قبل الشرطة القضائية”.
وأضاف ذات البيان الحقوقي أن “المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمر قد يكون مرتبطا بتدوينات للناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن المعنية بالأمر نفت بشكل قاطع هذه المزاعم، مما يبقي السبب الحقيقي مجهولا إلى حدود الساعة، في انتظار مجريات البحث وتمكينها من الاتصال بمحيطها”.
وشدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، التتبع “عن كثب لواقعة توقيف واعتقال الناشطة زينب الخروب”ي، مطالبا في ذات الصدد بـ”إطلاق سراحها فورا ووقف أي متابعة في حقها”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك