وتندرج هذه الخطوة المتقدمة، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المحكمة الإدارية، ضمن مسار تدريجي لاعتماد منظومة إلكترونية متكاملة انطلق العمل بها تجريبيا منذ أواخر ديسمبر الماضي إثر استكمال مراحل التصميم والتطوير التكنولوجي لتأمين بيئة رقمية فعالة وآمنة.
وتشمل هذه المنظومة الحديثة رقمنة المسار القضائي بكافة أطواره، بدءا من معالجة القضايا الابتدائية والاستعجالية ومطالب توقيف التنفيذ، وصولا إلى الإجراءات المتعلقة بتسجيل طلبات الإعانة القضائية.
وفي إطار تعزيز النفاذ إلى العدالة واختصار الإجراءات، تستعد الجهات المعنية للانتقال إلى مرحلة موالية تتيح للمتقاضين والمحامين والإدارات العمومية إنشاء حسابات شخصية مؤمنة، مما سيمكنهم من إيداع العرائض، تبادل التقارير، ومتابعة الملفات عن بعد بكل شفافية ونجاعة.
ويذكر أن العمل جار حاليا، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية، على تسريع نسق تعميم هذه التجربة النموذجية الناجحة على بقية الدوائر الجهوية والمركزية في أقرب الآجال لضمان انتقال رقمي شامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك