أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة 13 فبراير، عن تدشين أولى جولات الحوار القطاعي مع رئاسة الحكومة.
وفي الصدد، عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أول اجتماع، تفعيلا للاتفاق المبرم سابقا مع رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن اللقاء التمهيدي أفضى إلى اتفاق رسمي بين الطرفين يقضي بـ “الشروع فعليا في مناقشة مضامين ومواد القانون ابتداء من الأسبوع المقبل”.
وشهد الاجتماع حضورا من جانب هيئات الدفاع، حيث ترأس وفد الجمعية رئيسها النقيب الحسين الزياني، مرفوقا بالنقباء؛ محمد حيسي، وعزيز رويبح، ومولاي سليمان العمراني، وأمين بيزولال، ومحمد الحميدي، وعبد الرزاق شافي، إضافة إلى عبد الكبير طبيح.
وعن الجانب الحكومي، حضر الاجتماع ممثل عن رئاسة الحكومة، إلى جانب مجموعة من المدراء المركزيين المكلفين بمهام مختلفة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يوم 11 فبراير 2026، عن استئناف المحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، وذلك بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لرأب الصدع بين المحامين ووزارة العدل حول مشروع قانون المهنة.
وأوضح بلاغ سابق صادر عن المكتب، أن الاجتماع خصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمآل مشروع قانون المهنة، وذلك عقب الاستماع إلى تقرير رئيس الجمعية حول اللقاء الذي جمعه صباح اليوم ذاته برئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير.
وثمن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، وكذا دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف فتح نقاش وصفه البلاغ بـ”المسؤول والجاد والتشاركي” بشأن مشروع قانون المهنة.
كما أشاد المكتب بما اعتبره إرادة واضحة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والجمعية، بما يضمن استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس حسا مؤسساتيا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف.
وسجل البلاغ بارتياح قرار رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها، في خطوة اعتبرها المكتب إيجابية وتفتح المجال أمام الحوار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك