يمثل أمام مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 3 مارس، 25 متهما متابعا في ملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وعددا من فروعه، حيث سيتم محاكمة المتهمين في قضية الحال.
القضية تم تأجليها من طرف رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، باعتبارها أول جلسة للمحاكمة من جهة، وبطلب من هيئة الدفاع من جهة أخرى، إذ سيمثل المتهمون في ملف الحال عن تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.
ويذكر أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أصدرت بتاريخ 15 ديسمبر الفارط أقصى العقوبات في حق المتهمين، وصلت إلى 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي الرئيس المدير العام لمجمع “سيدار”، “لخضر.
أ” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
كما سلط رئيس القطب عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في حق “أ.
أعراب”، مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع ونفس العقوبة أي 3 سنوات في حق المتهمين “ف.
كمال”، “ب.
هشام”، “ع.
محند شريف” مع غرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف في حق كل واحد منهما.
بالمقابل، أدين المتهم “ب.
شعيب” صاحب شركة “هاوس” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حين صدر حكم يقضي بإدانة شركته بـ2 مليون دينار، فيما سلطت عقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق “ب.
خالد” وسنة حبسا غير نافذ في حق المتهمة “ي.
جميلة” وسنة حبسا نافذا في حق المتهم “ب.
صادق”.
كما صدرت أحكام ثقيلة ضد المتهمين الفارين من العدالة، حيث وقّعت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، بلعربي أنيس، و6 سنوات حبسا نافذا للمتهم شجراوي أحمد أمين، مع تثبيت أمر القبض الدولي عليهما.
إلى جانب ذلك، استفاد كل من المدعو فرطاس محمد، مدير المالية والمحاسبة بمركب الحجار، وشنوف محمد صبري رئيس مصلحة الاستغلال بوحدة الدرفلة على الساخن بالمركب، من حكم البراءة من كل التهم الموجهة إليهما.
كما أدانت ذات الجهة القضائية الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامات مالية تتراوح بين 2 و4 و5 مليون دينار جزائري، مع رفض تأسيس وزارة الصناعة ومجمعي “سيدار” و”إيميتال”، كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بقبول تأسيس الخزينة، حيث ألزمت المتهمين بدفع تعويضات تتراوح بين 100 و50 و8 و5 مليون دينار جزائري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك