نشرت السفارة الأميركية في لبنان بيانًا تضمّن تدخّلًا فاضحًا في الشؤون اللبنانية الداخلية وخرقًا واضحًا لمبدأ السيادة الوطنية، إذ تطرّق إلى مسارات مالية واقتصادية يفترض أن تبقى في إطار القرار اللبناني المستقل.
وجاء في البيان أنّ “تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبنان يتطلّب إعادة هيكلة مالية شاملة، إلى جانب ترسيخ أسس السلام والأمن بما يعيد بناء الثقة مع المجتمع الدولي”.
وأضافت السفارة أنّ السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى ناقش، في هذا الإطار، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو، سبل “استعادة مصداقية لبنان على الساحة الدولية وجذب الاستثمارات العالمية”، إضافة إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدّم المحرز في تنفيذ ما سمّته “الإصلاحات المالية الأساسية” اللازمة لاستقطاب مزيد من الشركات الأميركية.
مصادر متابعة اعتبرت أنّ مضمون البيان يتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، ليدخل في تفاصيل تتصل بالسياسات العامة والخيارات الاقتصادية السيادية للدولة اللبنانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك