وجّه خمسة مديرين سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى جانب 31 رئيسًا سابقًا لأقسام داخل الجهاز، رسالةً، اليوم الجمعة، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الجهاز الحالي، ديفيد زيني.
وبحسب موقع 24 الإسرائيلي فقد ندّد الموقعون على الرسالة بمحاولة «غير مقبولة للتنصل من المسؤولية السياسية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وإضعاف الجهاز الأمني».
ووفقًا للموقعين، فإن «هذا الموقف يقوض النظام الأمني برمته ويضعف معنويات القوات في خضم الحرب».
وطالب الموقعون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة على الفور لكشف الحقائق «لصالح الأمن والديمقراطية الإسرائيليين».
وذكروا إنهم «مندهشون من صمت ديفيد زيني (رئيس الشاباك الحالي) إزاء الهجمات التي استهدفت عناصر الشاباك»، داعين رئيس الجهاز إلى «الرد بحزم على الاتهامات ونظريات المؤامرة والادعاءات الباطلة»، لا سيما تلك التي تزعم الخيانة عشية هجوم حماس.
وجاءت هذه الرسالة عقب رد بنيامين نتنياهو على مراقب الدولة بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ففي وثيقة من 55 صفحة، ألقى رئيس الوزراء باللوم الأكبر على الأجهزة الأمنية والحكومات السابقة، دون الاعتراف بأي خطأ شخصي.
ويعتقد مسؤولون سابقون أن هذه الوثيقة، التي صيغت بشكل أحادي واستندت إلى معلومات سرية، تهدف إلى تهيئة الرأي العام ضد تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بحجة أن «المسؤولين قد تم تحديدهم بالفعل».
ويشيرون إلى أن العديد من كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس الشاباك السابق رونين بار ورئيس الأركان حرزي هاليفي، قد تحملوا المسؤولية باستقالتهم.
وكتبوا: «الشخص الوحيد الذي يتصرف باستمرار للتهرب من المسؤولية هو رئيس الوزراء».
وكشفت معطيات جديدة أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تلقى منذ عام 2018 تقارير مفصَّلة حول خطة حماس لشن هجوم واسع على إسرائيل، وهي الخطة التي عُرفت لاحقًا باسم «جدار أريحا»، والمماثلة تقريبًا لما وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبالرغم من ذلك، ظلَّ نتنياهو ينفي تلقيه أي معلومة حول الخطة قبل اندلاع الحرب.
ووفق المعطيات التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد حصل نتنياهو على الخطة لأول مرة في أبريل/ نيسان 2018 عبر فرع الاستخبارات العسكرية، ثم وصلت إليه نسخة أخرى في العام ذاته بعد مراجعة جهاز الأمن العام (الشاباك).
كما تلقى نسخة مختصرة من مراجعة جرى إعدادها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تضمنت الإشارة المباشرة إلى خطة «جدار أريحا».
هذه المعلومات، التي أكد جزء منها في الوثيقة التي قال نتنياهو إنه سلَّمها لمراقب الدولة، تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء، الذي أكد بعد اندلاع الحرب أنه لم يتلقَّ ولم يسمع يومًا بهذه الخطة، فعندما سأله مراقب الدولة بشأن معرفته بالخطة، أجاب بأنها «لم تُعرض عليه»، وأنه لم يتلقَّ أي معلومة حول تدريبات تحاكي مثل هذا الهجوم.
لكن الوثيقة ذاتها تكشف تناقضًا لافتًا؛ إذ جاء فيها أن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس لا تملك القدرة على تنفيذ خطة كهذه»، وهو ما يثير التساؤل حول سبب اقتناع رئيس الوزراء بتقييم يتعلق بخطة يقول إنه لم يعرف بوجودها أصلًا.
وأعدّ الشاباك عام 2018 تقريرًا استخباريًّا خاصًّا حول الخطة، ووزّعه على جهات متعددة بينها مكتب الأمن القومي التابع مباشرة لرئيس الوزراء.
ويرجح أن يكون نتنياهو قد تلقى هذا التقرير أيضًا.
إلا أن رئيس الوزراء كتب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أن الخطة «لم تُعرض عليه قبل الحرب»، وأنه لم يطَّلع عليها إلا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم كرَّر ذلك في مارس/ آذار 2025 بعد نشر تحقيق الشاباك.
وأظهرت الوثائق أن صياغة الخطة بدأت في الواقع بعد عملية «الجرف الصامد» عام 2014، وليس بعد «حارس الأسوار» كما يدَّعي نتنياهو، وقد اكتملت بين عامي 2016 و2018، قبل أن تصل نسختها الأولى للاستخبارات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 جرى تضمين خطة «جدار أريحا» ضمن ملحق وثائق اجتماع للقيادة الجنوبية، بالرغم من تأكيد نتنياهو أنه لم يحصل إلا على العرض التقديمي المختصر.
واختتم مسؤول استخباراتي رفيع تصريحات ليديعوت أحرونوت بالقول: «حتى لو قصَّر الجيش في متابعة التطورات، كان واجب رئيس الوزراء أن يطالب بإجابات، لكنه لم يفعل شيئًا».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك