العقوبة القانونية للمتهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء "بدلة رقص" بب

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص في الشارع العام ببنها، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 9 متهمين، بينهم سيدتان.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين أقروا بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإجباره على ارتداء" بدلة رقص" وتصويره بالشارع محل سكنه، وذلك لخلافات بينهم على خلفية علاقة عاطفية له بابنة إحدى المتهمات.

وتساءل البعض عن العقوبة المنتظرة للمتهمين في هذه الواقعة، خاصة بعد تداول مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تعدد الجرائم المرتكبة بحق الشاب.

أكد المحامي حسين منصور أن الواقعة التي شهدتها بنها، والتي ظهر فيها الشاب وهو يُجبر على ارتداء ملابس نسائية وسط الشارع العام، لا تمثل مجرد مشاجرة عابرة، بل تنطوي على مجموعة من الجرائم الجنائية والجنح المتداخلة، قد تصل العقوبات المجتمعة فيها إلى سنوات طويلة من السجن.

وأشار منصور إلى أن الواقعة قد تتضمن جرائم مثل الاحتجاز بدون وجه حق، والاختطاف المصحوب بالتهديد، واستعراض القوة وفرض السيطرة والبلطجة، والضرب، والتنمر، وهتك العرض حال ثبوت إجبار المجني عليه على ارتداء زي مهين يمس كرامته الإنسانية.

وأوضح أن جريمة البلطجة واستعراض القوة، وفقًا للمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس في حال توافر ظروف مشددة، بينما تصل عقوبة الضرب البسيط إلى سنة حبس إذا لم ينتج عنها عاهة مستديمة.

أما جريمة الاختطاف فقد تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد من 10 إلى 20 سنة بحسب ظروف الواقعة، بينما تتراوح عقوبة هتك العرض بين 3 و15 سنة إذا ثبت أن المجني عليه تعرض لمساس جسيم بالحرمة الجسدية أو الكرامة الإنسانية.

ينص قانون العقوبات على أن من يرتكب الضرب أو الجرح الذي لا يصل إلى درجة الجسامة يُعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة من 10 إلى 200 جنيه، أما إذا نتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا، فيعاقب بالحبس حتى سنتين أو بغرامة من 20 إلى 300 جنيه.

وفي حالة ارتكاب الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو باستخدام أسلحة أو أدوات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

أما جريمة التنمر فتكون العقوبة الحد الأدنى ستة أشهر حبس وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو في حالات استغلال سلطة أو إشراف على المجني عليه، لتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى عدة سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وشدد منصور على أن الوصف القانوني النهائي يعتمد على تحقيقات النيابة والأدلة المثبتة، لكن ما ظهر حتى الآن يشير إلى تعدد الجرائم وليس مجرد واقعة بسيطة، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات رادعة قد تتجاوز 15 عامًا في حال تطبيق النصوص القانونية بأقصى مدى.