وانطلقت أطوار القضية إثر قيام دورية أمنية بعملية تفتيش لسيارة يستقلها الزوجان على مستوى إحدى الطرقات الوطنية، حيث تم العثور على أكياس بلاستيكية معبأة بالأموال، ليتقرر إثر ذلك تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالملف، وفق ما صرح به الشطبري لبرنامج" في 60 دقيقة" على ديوان أف أم، مؤكداً في السياق ذاته إدراج طرف رابع في لائحة المفتش عنهم.
وفي هذا الإطار، بيّنت النيابة العمومية أن الشبهات الموجهة للموقوفين ذات صبغة جنائية، حيث تشمل تهم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، استناداً إلى أحكام الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية.
من جانب آخر، شدد المتحدث باسم المحكمة على أن الملف يتضمن أيضاً شبهات قوية تتعلق بتكوين وفاق من أجل غسيل الأموال على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مشيراً إلى أن القضية أحيلت بالكامل إلى قاضي التحقيق الذي سيتولى استكمال الأبحاث وتكييف الأفعال النهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك