قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها خلال هجومها على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، واصفًا الهجوم بأنه اتسم بـ”عنف شديد ومروّع في نطاقه ووحشيته”.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 140 ضحية وشاهد أُجريت في الولاية الشمالية وشرق تشاد أواخر عام 2025، قُتل أكثر من 6 آلاف شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم على عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد حصار استمر 18 شهرًا.
وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 4400 شخص داخل المدينة، إضافة إلى أكثر من 1600 آخرين أثناء محاولتهم الفرار، مرجحًا أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.
وخلص التقرير إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها نفذت هجمات واسعة النطاق شملت عمليات قتل جماعي، وإعدامات ميدانية، وعنفًا جنسيًا، واختطافًا مقابل فدية، وتعذيبًا، واعتقالات تعسفية، واختفاء قسريًا، ونهبًا، فضلًا عن تجنيد أطفال واستخدامهم في القتال.
وأوضح أن كثيرًا من الهجمات استهدفت مدنيين على أساس انتمائهم العرقي أو انتماءاتهم المفترضة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن استمرار الإفلات من العقاب يسهم في تغذية دوامات العنف، داعيًا إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة لتحديد المسؤوليات الجنائية، بما في ذلك مسؤولية القادة، ومحاسبة المتورطين عبر المحاكم الوطنية المستقلة أو من خلال الولاية القضائية العالمية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن نمط الانتهاكات في الفاشر يعكس أنماطًا موثقة سابقًا في هجمات على مخيم زمزم في أبريل 2025، وكذلك في الجنينة وأرداماتا عام 2023، معتبرًا أن تكرار هذه الأفعال يشير إلى هجوم ممنهج ضد السكان المدنيين في إقليم دارفور.
ووُثّقت، بحسب التقرير، حوادث قتل جماعي استهدفت تجمعات مدنية، من بينها واقعة إطلاق نار بأسلحة ثقيلة على مئات الأشخاص كانوا يحتمون داخل سكن الرشيد بجامعة الفاشر في 26 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين اتُّهموا بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية، واستهداف فتيان وشباب دون الخمسين عامًا، إضافة إلى توثيق أنماط من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، واحتجاز مدنيين مقابل فدية، واستخدام مرافق مدنية – من بينها مستشفى أطفال – كمراكز احتجاز في ظروف وُصفت بالمتدهورة.
وجدد المفوض السامي دعوته إلى أطراف النزاع لوقف الانتهاكات، مطالبًا الدول ذات النفوذ بالتحرك العاجل لمنع تكرارها، بما في ذلك احترام حظر الأسلحة ووقف تزويد الأطراف المتحاربة بالمعدات العسكرية، والعمل على دعم مسار وساطة يقود إلى وقف الأعمال العدائية وتمهيد الطريق لحكم مدني شامل في السودان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك