أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة" فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
ارتفاع سعر الذهب بختام التعاملات.
سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب ارتفاعا بنحو 50 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم بمحلات الصاغة.
وتستعرض “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب في مصر وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.
آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر.
سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7660 جنيها للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6700 جنيه للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5750 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب: سجل 53600 جنيه.
ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.
ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصا مع تزايد التحديات الاقتصادية.
ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.
أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر.
-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.
-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.
-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.
الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026.
كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.
عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية.
أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.
تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر.
جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.
10 قطاعات رئيسية التداولات من حيث قيمة التعاملات نهاية الأسبوع.
اختتمت البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع على أداء إيجابي، حيث تصدرت 10 قطاعات رئيسية التداولات من حيث قيمة التعاملات، مسجلة نشاطًا ملحوظًا في سوق المال المصري.
ووفقًا لتقرير تداولات نهاية الأسبوع، جاءت القطاعات الأكثر نشاطًا كما يلي:
- خدمات مالية غير مصرفية – جاءت في الصدارة بقيمة تداول بلغت 1.
186 مليار جنيه، ما يعكس ارتفاع نسبته إلى 17.
3% من إجمالي التعاملات.
- العقارات – سجلت 1.
015 مليار جنيه، مستحوذة على 14.
8% من التداولات.
- الرعاية الصحية والأدوية – بقيمة تداول بلغت 1.
004 مليار جنيه، بنسبة 14.
7%.
- البنوك – حققت تداولات بقيمة 848.
9 مليون جنيه، بنسبة 12.
4%.
- الأغذية والمشروبات والتبغ – سجلت 714.
2 مليون جنيه، أي ما يعادل 10.
4% من إجمالي التداولات.
-المقاولات والإنشاءات الهندسية – بلغت قيمة تداولها 509.
0 مليون جنيه، بنسبة 7.
4%.
- الموارد الأساسية – 326.
7 مليون جنيه، بنسبة 4.
8%.
- الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات – 319.
6 مليون جنيه، بنسبة 4.
7%.
- تجارة وتوزيع – بلغت تداولاتها 270.
7 مليون جنيه، بنسبة 4.
0%.
- مواد البناء – سجلت 171.
7 مليون جنيه، أي ما يعادل 2.
5% من قيمة التعاملات.
انطلاق مجلس الأعمال المصري الياباني بالتعاون مع وزارة الأرض والبنيه التحتيه.
عقد مجلس الأعمال المصري الياباني بالتعاون مع وزارة الأرض والبنيه التحتيه والنقل والسياحة اليابانية والمؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنية التحتية فى القاهرة الدورة الأولى من منتدى الحوار المصري الياباني حول جودة البنيه التحتيه.
جاء ذلك بحضور فو ميو إي واي السفير الياباني، وكينيتشي كاوا مورا نائب وزير الأرض والبنيه التحتيه والنقل والسياحة اليابانية، ويوئيتشي ميامورا رئيس المؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنيه التحتية، والمهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل، والمهندس هشام جعيصة رئيس الإدارة المركزية للتطوير بقطاع النقل البحرى والموانئ بوزارة النقل، والمهندس مصطفي شيخون نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس علاء البيلي رئيس قطاع الاستثمار بالتمثيل التجارى.
وصرح المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المنتدي عقد بحضور سبعين رجال أعمال ياباني يمثلون أعضاء بعثة رجال الأعمال اليابانيه المصاحبة للوفد الرسمي وممثلى الشركات اليابانية العاملة في مصر بحضور نحو 150 مشارك من الجانبين المصري والياباني.
وبين أنه أستعرض الجانب الياباني أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا اليابانية في مجالات النقل والأنشطة المتعلقه بالإعمار والتنيمة العمرانيه وإدارة المياه والحفاظ على البيئه والمقدمة من شركات: شيميزو، نيبون ستيل، ساكاى، يوشيدا، بنتا اوشن، نيبون سيجنال، جايكن، هيتاشي وشركة توراي اليابانية كما عرضت الشركات اليابانية مجالات إهتمامها ورغبتها في التوسع في السوق المصري بالشراكة مع القطاعين العام والخاص المصري، كما استعرضت هيئة جايكا لأنشطتها في دعم مشروعات البنيه التحتيه والنقل في مصر.
وأضاف العربي بأن المنتدى قد بدأ الإعداد له بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والسفارة المصرية في اليابان والمكتب التجاري والإقتصادي المصري في طوكيو، حيث شهدت الأشهر الماضية زيارات تمهيدية للجانب الياباني تم الوقوف خلالها على النهضه التنمويه التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أنه ونظرًا لأهمية قطاعي النقل البحرى والموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فقد قدم قطاع النقل البحرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاَ شاملًا عن الفرص الإستثماريه المتاحة.
وأشار إلى أنه استعرض جهاز التمثيل التجاري الجهود المبذولة من الدولة لتمكين القطاع الخاص لا سيما في مشروعات تنمية وتطوير البنيه التحتيه وأهم محاور التوافق المصري الياباني في القطاعات المتعلقه بالبنيه التحتيه، كما عرض المجلس للجانب الياباني أهم قصص النجاح في كافة قطاعات البنيه التحتيه والقطاعات الواعده والمطروحه للشراكة والعمل المشترك مع اليابان من خلال أعضاء المجلس شركات السويدي، أوراسكوم، المقاولون العرب، حسن علام القابضه وريدكون للتعمير، كما قدمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرضًا شاملًا عن أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا البنيه التحتيه المستخدمه في التنمية العمرانية للعاصمه الجديده والفرص الإستثمارية بها.
ونوه إلى أنه في ختام فعاليات المنتدى قام المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل بمرافقة نائب وزير الأرض والبنيه التحتيه والنقل والسياحه اليابانيه والوفد الياباني المرافق له بجوله للخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة وزيارة تفقديه لمحطة قطارات الصعيد بشتيل.
من جانبه، أشار المهندس وجدى رضوان أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستكمالًا لخطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل، تواصل الدولة جهودها المكثفة لتحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، حيث يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير خطوط بطول 10 كم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، وزيادة الاعتمادية التشغيلية.
وتابع: كما تمضي الدولة قدمًا في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم مزدوجة السكك، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في المنطقة، ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي المستدام، وتعزيز الربط بين مختلف محافظات الجمهورية، ودعم حركة التجارة والتنمية العمرانية والصناعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في بناء بنية تحتية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بجودة حياة المواطنين.
فيما أعرب كينيتشي كاوامورا عن إعجابه الشديد بما رآه من جودة وتكنولوجيا في محطة سكك حديد قطارات الصعيد والنهضه الإنشائيه بها وعن سرورة بتجربة ركوب مترو القاهرة في ساعة الذروة وانتظام الحركة وجودة التشغيل، معربًا عن تطلعه في الزيارة المقبله لإستقلال الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى الجاري إنشاؤه بتعاون وتكنولوجيا يابانيه ومؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر لدعم المزيد من التعاون المصري الياباني.
الغرف التجارية: تحسن السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو بدء دورة تيسير نقدي مدروسة.
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن السيولة الدولارية، واستقرار سوق الصرف، منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو بدء دورة تيسير نقدي مدروسة، وذلك عقب فترة ممتدة من التشديد النقدي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية.
وأوضح في بيان اليوم الجمعة، أن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% يمثل خطوة أولى تمهيدية، تمهيدًا لخفض تدريجي محتمل خلال النصف الأول من العام، في ضوء استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
القرار استند إلى تراجع معدل التضخم.
وأشار سعده إلى أن القرار استند إلى تراجع معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، لافتًا إلى أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 11.
9% في يناير 2026، مقارنة بـ 12.
3% في ديسمبر 2025، وهو ما أتاح مساحة أكبر أمام السياسة النقدية للتحول التدريجي نحو التيسير.
دعم مباشر للمنتجين والتجار وتحفيز نمو الناتج المحلي.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص تكلفة خدمة الدين، بما يتيح للحكومة حيزًا ماليًا أوسع لإعادة توجيه الإنفاق نحو قطاعات الإنتاج والاستثمار، وتعزيز برامج التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن القرار يحمل أثرًا مباشرًا على القطاع الخاص، إذ يسهم في خفض الأعباء التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز القدرة على التوسع والاستثمار، وهو ما ينعكس بدوره على دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وزير التخطيط: نستهدف تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، ووجّه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم، على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.
كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي في كل القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، والتي يأتي على رأسها المواطن مؤكدًا أن رؤية الدولة تضع تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام على رأس أولوياتها.
وأكد الدكتور أحمد رستم، أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
مشيرًا إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، التي تركز بصورة مباشرة على الملفات التي تمس المواطن، وفي مقدمتها: تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التأكيد على ملفين يمثلان أولوية قصوى؛ الأول هو المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث لفت دولة رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج وتلبية تطلعات المواطنين.
أما الملف الثاني، فيتمثل في التأمين الصحي الشامل، مع العمل على الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ؛ ومشددًا على أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يضمن تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعّالة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار" رستم" إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وتعظيم العائد بما يلبي ويستجيب لاحتياجات وأولويات المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك