في إطار رصد التحولات التنموية التي شهدتها مملكة البحرين بعد إقرار ميثاق العمل الوطني، يبرز تقدم المرأة البحرينية بوصفه أحد أهم الإنجازات الوطنية التي انعكست إيجابًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فقد أسهمت الإصلاحات والتشريعات الداعمة في تعزيز حضور المرأة بمواقع صنع القرار، وتوسيع مشاركتها في سوق العمل، وترسيخ دورها كشريك فاعل بمسيرة التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التطور ثمرةً لرؤية وطنية رسخت مبدأ تكافؤ الفرص، وعززت مشاركة المرأة في صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بما يؤكد مكانتها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتحديث.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة خديجة السيد، أن ميثاق العمل الوطني شكّل نقطة تحوّل مفصلية أعادت صياغة حضور المرأة البحرينية بوصفها شريكًا أصيلًا في التنمية، لا مجرد مستفيدة منها، مبينةً أن أبرز الآثار الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع تمثلت في ترسيخ مبدأ الشراكة والمواطنة المتساوية، وإرساء قاعدة دستورية واضحة لتكافؤ الفرص، التي عززت الثقة المجتمعية بقدرات المرأة وكرّست حقها في المشاركة الكاملة في بناء الوطن.
وأضافت السيد أن الميثاق ساهم في توسّع المشاركة السياسية وصنع القرار، وفتح الباب أمام الحضور النسائي الفاعل بالمجالس المنتخبة والهيئات الرسمية، مبينةً أن المرأة انتقلت من هامش المتابعة إلى قلب التأثير والسياسات العامة.
وبينت أن للميثاق دورًا في التمكين الاقتصادي بشكل أوسع إلى جانب الاستقلالية المهنية؛ فقد هيّأ المناخ لسياسات داعمة لعمل المرأة وريادتها، وشهد ارتفاعًا في مشاركتها بسوق العمل، وتناميًا لمشاريعها الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن القفزة النوعية التي أحدثها في مجالي التعليم وبناء القيادات، حيث أثمرت الرؤية الوطنية استثمارا مستداما في تعليم الفتيات وتأهيلهن؛ ما أفرز كوادر نسائية قيادية في القطاعات الحيوية.
وأكدت أن للميثاق دورًا أيضا في الدعم المؤسسي والتشريعي لقضايا المرأة، حيث انطلقت مبادرات وبرامج رسمية وأهلية تُعنى بتمكين المرأة وحمايتها، وتوسّعت الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتعظيم الأثر، مشيدةً في السياق ذاته بالتحول الثقافي الإيجابي في النظرة المجتمعية؛ إذ عزّز الميثاق قبول المجتمع لأدوار المرأة المتعددة، ورسّخ صورة المرأة البحرينية كعنصر إنتاج وقيادة ومسؤولية.
واختتمت حديثها مؤكدة أن ميثاق العمل الوطني لم يكن وثيقة قانونية فحسب، بل منظومة قيم أعادت تعريف دور المرأة البحرينية، ومكّنتها من الإسهام بثقة وكفاءة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال.
بدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الريادة الشبابية أميرة محمود، أن ميثاق العمل الوطني قد شكّل محطة مفصلية في مسار تمكين المرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات المجتمع، مبينةً أنه قد أرسى مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام المرأة للاضطلاع بدور فاعل في الحياة العامة وصنع القرار.
وأكملت بأن الميثاق أسهم في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لحقوق المرأة؛ ما انعكس بشكل واضح على توسّع مشاركتها في السلطة التشريعية والمجالس البلدية، إضافة إلى حضورها المتنامي في المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وبصفتها رئيسة مجلس إدارة، أكدت أن الميثاق يسهم في تعزيز ثقافة الشراكة والمسؤولية المشتركة، فضلًا عن إسهامه في ترسيخ دور المرأة ومكانتها كشريك أساسي في بناء الوطن وصياغة مستقبله، بما يعكس نموذجًا حضاريًا للتنمية المستدامة.
وقالت رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا، إن ميثاق العمل الوطني قد شكّل نقطة تحوّل مفصلية في مسيرة تمكين المرأة البحرينية، موضحةً أنه قد أرسى مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف مواقع العمل وصنع القرار.
وأوضحت أن ذلك قد انعكس بشكل واضح في حضور المرأة بالمناصب القيادية والعمل المؤسسي والمجتمع المدني، إضافة إلى دعمها تشريعيًا وقانونيًا بما يضمن حقوقها ويعزز دورها كشريك أساسي في التنمية الوطنية.
وبينت في قولها أن المرأة البحرينية اليوم حاضرة ومؤثرة في مختلف القطاعات، لافتةً أن ذلك يعد نتاج رؤية وطنية آمنت بقدراتها منذ إقرار الميثاق ووفرت لها البيئة الداعمة للنجاح والعطاء بما يخدم الوطن ويعزز مسيرته التنموية.
مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ثمرة الرؤية الملكية السامية.
ورأت عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية دولة الملا، أن ميثاق العمل الوطني شكّل نقطة انطلاق حقيقية لتمكين المرأة البحرينية، من خلال ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وفتح المجال أمامها للوصول إلى مواقع قيادية والمشاركة الفاعلة في التنمية وصنع القرار.
وأكملت أن أثر الميثاق انعكس بوضوح على الاستثمار في تعليم المرأة وتأهيلها مهنيًا؛ ما مكنها من التميز في مجالات متقدمة مثل القيادة المؤسسية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والقطاعات المالية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن المرأة البحرينية أصبحت اليوم شريكًا حقيقيًا في تحقيق رؤية التنمية الوطنية، وعنصرًا أساسيًا في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين.
وفي سياق متصل، بينت د.
حنين الدوي أن ميثاق العمل الوطني يعد نقطة تحول تاريخية أساسية في مسيرة تمكين المرأة البحرينية، مشيرةً إلى أنه قد رسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، وتمتع المرأة بالحقوق السياسية وضمان مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبينةً مشاركة المرأة بشكل فعلي في السلطات الثلاث، فضلًا عن ترسيخ دورها القيادي في صنع القرار الوطني.
ورفعت د.
الدوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة حلول الذكرى التاريخية لميثاق العمل الوطني.
وأكدت د.
جنان فخر أن للميثاق الوطني أثرًا إيجابيًا واضحًا في كثير من جوانب الحياة، حيث أشعر النساء بأهمية الدور الذي يلعبنه، وأصبحن اليوم أكثر ثقة بإمكان إحداث التغيير المرجو من الميثاق الوطني.
وأشارت إلى أن المرأة انطلقت نحو العمل والإبداع في قطاعات مختلفة ومنها العمل التطوعي، ومضت لبناء الوطن مهتديةً بأسس وضعها الميثاق الوطني.
إشادات واسعة بالتحولات النوعية للبحرينيات في مختلف القطاعات.
ختامًا، أكدت الطبيبة والكاتبة والنحاتة التشكيلية البحرينية د.
سهيلة آل صَفَر أن ميثاق العمل الوطني قد شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح بمملكة البحرين، حيث أسهم في تعزيز تمكين المرأة عبر ترسيخ مبادئ المواطنة والمشاركة وتكافؤ الفرص ضمن إطار دولة المؤسسات والقانون، مبينةً أن هذا الإطار قد وفّر أرضية داعمة لتطوير التشريعات والسياسات العامة بما يضمن توسيع دور المرأة في الحياة العامة وفتح مجالات أوسع لمشاركتها في العمل السياسي والمجتمعي، بما في ذلك الانتخاب، والترشح، والعمل البلدي والنيابي.
وأضافت أن الميثاق عزّز البعد المؤسسي لقضايا المرأة من خلال دعم إنشاء وتفعيل أطر وطنية تُعنى بمتابعة ملف المرأة واقتراح المبادرات الداعمة لحقوقها، إضافةً إلى دمج احتياجاتها في الخطط والبرامج الحكومية، خصوصًا في التعليم والتدريب وسوق العمل، إذ انعكس ذلك مع مرور الوقت على ارتفاع حضور المرأة بالقطاعات المهنية وتزايد فرصها في تولي المناصب القيادية.
ولفتت إلى أن تمكين المرأة يبقى مسارًا متجددًا يتطلب استمرار تطوير السياسات والتشريعات وبرامج التأهيل؛ لضمان شراكة وطنية مستدامة في التنمية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك