* ارتفاع نسبة الإدماج إلى 60 بالمائة و خفض فاتورة الاستيراد.
أكد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الأول، من ولاية سطيف، أن سنة 2026 ستكون سنة تصديرية بامتياز، تماشيا مع الأهداف التي سطرتها الدولة الجزائرية، داعيا إلى إنشاء تكتلات مهنية وتمتين العلاقة بين المنتجين والمصدرين، مشيدا كما قال بالجودة العالية التي وصل إليها المنتوج الوطني والتي مكنته من تجاوز الأسواق التقليدية في إفريقيا والوصول إلى أسواق عالمية أكثر تطلبا في أوروبا وأمريكا.
ونوه الوزير، في تصريحات لأسرة الإعلام المحلي بعد إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون المتخصص في المنتجات البلاستيكية، الأواني المنزلية، والأجهزة الكهرومنزلية، بالمكانة الاستراتيجية لولاية سطيف، واصفا إياها بعاصمة الصناعات البلاستيكية، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الصالون في هذه الولاية لم يأت من فراغ، بل يعكس القدرات الإنتاجية الضخمة التي تحوزها المنطقة في هذا التخصص، مبديا إعجابه بجودة المنتجات المحلية المعروضة، التي تُصنع بأياد جزائرية وبدقة متناهية، لكنها للأسف كانت تفتقر للترويج اللازم كما أضاف.
وكشف الوزير عن تحقيق قفزة وصفها بالنوعية في نسب الإدماج الوطني، موضحا أن الصناعات التي كانت تعتمد سابقا على نسبة إدماج لا تتعدى 10 أو 20 بالمائة، أصبحت اليوم تتراوح ما بين 40 إلى 60 بالمائة، وأكد أن هذا الارتفاع في نسبة الإدماج ساهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، حيث بات المصنعون يعتمدون على بعضهم البعض في توفير المواد الأولية والمدخلات، بدلا من استيرادها من الخارج، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه التظاهرات الاقتصادية هو الإحلال، أي تعويض المنتجات المستوردة بنظيرتها المحلية التي أثبتت جودتها.
وفي سياق استراتيجيته لترقية الصادرات، شدد رزيق على ضرورة خلق تكامل بين المنتجين والمصدرين، داعيا إلى ترسيخ مهنة المصدر، بحيث يتفرغ المنتج لعملية التصنيع وتطوير الجودة، بينما يتولى المصدرون المحترفون عملية التسويق الدولي وفتح الأسواق الخارجية، مضيفا أن من بين أهداف دائرته الوزارية تقريب المتعاملين الاقتصاديين فيما بينهم لرفع نسب الإدماج، وربط علاقات مباشرة بين المصنعين والمصدرين لاكتساح الأسواق الدولية.
وأبدى الوزير، تفاؤله الكبير بعد معاينته لعدة علامات تجارية جزائرية، نجحت في التصدير نحو أوروبا، معتبرا ذلك دليلا على مطابقة المنتوج الجزائري للمعايير العالمية الصارمة، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع وزارتي الصناعة والفلاحة لخلق تكتلات مهنية تساهم في تقوية الجبهة الإنتاجية وتسهيل مأمورية التصدير، مختتما بتوجيه الشكر للمتعاملين الاقتصاديين الذين توافدوا من مختلف ولايات الوطن ( 60 عارضا)، مجددا التأكيد والدعوة إلى الترويج للمنتوج الوطني وجعل السنة الجارية فارقة في تاريخ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
عثمان.
ب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك