زار رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إبراهيم بوشناف، سجن قرنادة بشقيه العسكري والمدني.
وقال المكتب الإعلامي للجنة في بيان، الجمعة، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة أوضاع مؤسسات الإصلاح، وشملت جولة ميدانية داخل مرافق السجن، حيث التقى بوشناف بعدد من النزلاء، واستمع بشكل مباشر إليهم، واطّلع على أوضاعهم المعيشية والخدمية.
وأكد رئيس اللجنة الحرص على المتابعة المستمرة لأوضاع السجون والسجناء، والعمل على معالجة الملاحظات المعروضة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تحسين بيئة الاحتجاز والالتزام بالمعايير القانونية والوطنية المعمول بها.
ورافق بوشناف خلال الزيارة أعضاء اللجنة، جازية شعيتير، ولطيفة الفقهي، ورئيس قسم الطب النفسي سهام البرعصي، بحضور اللواء نجيب بالط آمر الشرطة العسكرية والسجون، والعميد حمد الشلماني، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
- «حكومة الوحدة» تدعو إلى تحقيق عاجل في «الجرائم المروعة» بسجن قرنادة.
- البعثة الأممية تدعو إلى التحقيق في «مقاطع التعذيب» بسجن قرنادة.
ويقع سجن قرنادة على بعد 20 كيلو مترًا جنوب مدينة البيضاء، ويعد من أكبر السجون في شرق البلاد، وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية عن وقائع تعذيب وإهمال طبي لنزلائه وهو ما نفته إدارته.
وأعلن الأمين العام لـ«القيادة العامة»، الفريق أول خيري التميمي، في 16 يناير 2025، تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى «تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة»، وذلك بناء على أمر من المدعي العام العسكري الفريق فرج الصوصاع.
قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء.
وفي ديسمبر الماضي أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، برئاسة بوشناف، وأمين سر اللجنة سعد المقصبي، وعضوية هيثم مفتاح عبيد، وجازية جبريل شعيتير، ولطيفة علي الفقهي، وعضو نيابة عن مكتب النائب العام، وعضو نيابة عن مكتب الادعاء العسكري، ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية، ومندوب عن إدارة الشرطة والسجون العسكرية.
وتشمل مهام اللجنة حصر ومراجعة أوضاع جميع السجناء المحكومين والموقوفين، والتأكد من أوضاعهم القانونية وعدم وجود أي محتجز خارج الإطار القضائي المشروع، والتحقق من عرض جميع الموقوفين والمحتجزين على الجهات القضائية المختصة خلال المدد المحددة قانونا.
وكذلك متابعة صحة ومشروعية أوامر الحبس الصادرة بشأنهم، ومراجعة أوضاع المحكومين بأحكام نهائية والتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذ أحكام البراءة وأوامر الإفراج الصادرة عن المحاكم المدنية والعسكرية وضمان تنفيذها فور الإفراج الفوري.
بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية، وإحالتها لمجلس الوزراء متضمنة النتائج والملاحظات والتوصيات، والتحقق من تطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية للمحتجزين، والتغذية والإعاشة والنظافة العامة، والمعاملة الإنسانية للمحتجزين، وبرامج التأهيل والإصلاح ولتهذيب.
وتمنح المادة الرابعة من القرار للجنة حق الدخول إلى جميع مؤسسات التأهيل وأماكن الاحتجاز، والاطلاع على السجلات والملفات ذات الصلة والتواصل المباشر مع الجهات القضائية والأمنية والعسكرية المختصة وذلك دون إخلال بأحكام القوانين النافذة في سبيل أداء مهامها.
فيما ألزمت المادة الخامسة جميع الجهات العامة والتي تشرف على أماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم ما تطلبه من بيانات أو مستندات لازمة لأداء مهامها.
وتدعو المادة السادسة اللجنة إلى القيام بإثبات أية وقائع تمثل جرائم جنائية، وإحالتها لمكتب المحامي العام المختص مكانياً وكذلك تتخذ إجراءات ضبط المخالفات الإدارية للعاملين بهذه الأماكن محل عمل اللجنة، وإحالتها للجهات الإدارية والعسكرية المختصة.
وطالبت المادة السابعة من القرار رئيس اللجنة باتخاذ إجراءات مخاطبة مكتب النائب العام ومكتب المدعي العسكري العام وباقي الجهات الأخرى، لتسمية ممثليهم باللجنة تمهيداً للبدء في أداء مهامها المكلفة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك