مدنين: وزيرة العدل تدشن المحكمة الابتدائية بجربة

تولت وزيرة العدل ليلى جفال، مساء اليوم الجمعة، تدشين المحكمة الابتدائية بجربة (ولاية مدنين)، التي دخلت حيز النشاط يوم 9 فيفري الجاري، لتمثل إضافة هامة تعزز المرفق القضائي بالجهة وتقربه من المتقاضين وتيسر إجراءات التقاضي.

وأكدت وزيرة العدل، إثر اطلاعها على مختلف مكونات المقر الجديد للمحكمة، أن هذا المكسب القضائي يترجم حرص رئيس الدولة على الارتقاء بمنظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المسداة، ويعد كذلك استجابة لمطلب أهالي جزيرة جربة بتقريب الخدمات القضائية والإدارية من المتقاضين، لا سيما بعد ما أثبتته الاحصائيات والمعطيات من تنامي للنشاط القضائي بالجهة، وضرورة تخفيف ضغط العمل عن المحكمة الابتدائية بمدنين، وتسريع حق النفاذ إلى العدالة.

ودعت الى ضرورة الحفاظ على هذا المكسب الهام للأسرة القضائية، وحسن استغلال المرافق والتجهيزات وتوظيفها التوظيف الأمثل، حتى تكون المحكمة الابتدائية بجربة محكمة نموذجية على مختلف الأصعدة، موصية الإطارين القضائي والإداري على بذل قصارى جهدهم من أجل إسداء الخدمات للمتعاملين مع المرفق القضائي في أفضل الظروف.

كما زارت الوزيرة بالمناسبة، محكمة الناحية بجربة، أين اطلعت على سير العمل بها.

من جهته، اعتبر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجربة عرفات المبسوط، ان إحداث هذه المحكمة يعد خطوة هامة في اتجاه تقريب مرفق العدالة من المتقاضين والضغط على الزمن القضائي وايصال الحقوق الى أصحابها في آجال معقولة، وكذلك تجنيب المتقاضين مشقة عناء التنقل لمسافات طويلة من أجل التقاضي.

وصرح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين عبد العزيز العايب، بأن هذه المحكمة هي إنجاز نوعي سيغير الخارطة القضائية بالجهة، ويعززها الى ثلاث محاكم ابتدائية بين كل من مدنين وتطاوين وجربة، لتنظاف الى محاكم الناحية البالغ عددها 6 محاكم موزعة بين الولايتين، مثمنا الارادة السياسية التي حولت الأمر المحدث لمحكمة ابتدائية بجربة في أفريل 2019 الى منجز واقعي.

ودعا الى ضرورة أخذ مسألة التوازنات في توفير الإطار الاداري والقضائي اللازم في المحاكم الابتدائية الثلاث بعين الاعتبار، لضمان حسن تسييرها وإدارتها وحتى يكون القضاء ناجزا، وفق تعبيره.

وقد واكب تدشين المحكمة والي مدنين وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية بالجهة، والإطارات القضائية والإدارية بوزارة العدل على المستويين المركزي والجهوي، الى جانب رئيس الفرع الجهوي للمحامين ورئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ورئيس الغرفة الجهوية لعدول التنفيذ وممثل عن الخبراء العدليين بولاية مدنين.