حددت مواد قانون الإيجار القديم أرقام الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، مع وضع حد أدنى للأجرة وآلية زيادة سنوية دورية تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وبموجب المادة (4)، تُحسب القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالي للعمل بالقانون، بحيث تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحدد في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا، مع التزام جميع المستأجرين بسداد هذا المبلغ مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر.
أما المادة (5)، فنصت على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة السارية، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون.
ووفق المادة (6)، تُزاد القيم الإيجارية الجديدة سنويًا بنسبة ثابتة قدرها 15%، بما يضمن تحديث الأجرة بصورة تدريجية تتماشى مع معدلات التضخم وحركة السوق العقارية.
ومن المقرر أن تُحدد القيمة النهائية بعد انتهاء أعمال الحصر وفق تصنيف المناطق وطبيعة المباني، بحيث تسجل المناطق المتميزة أعلى مستويات الأجرة تليها المتوسطة ثم الاقتصادية، بينما تُحتسب أجرة الوحدات غير السكنية على أساس مضاعفة القيمة السابقة خمس مرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك