رهن أصول عقارية ضمن تمديد اتفاق تمويلي في مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد أعاد ترتيب أوراقه المالية مجددًا بخطوة مهمة.

ذكر حساب SimplyUtd على إكس أنه كشفت وثائق رسمية مودعة في 11 فبراير (شباط) 2026 عن تسجيل رهن جديد بتاريخ 10 من الشهر نفسه، في خطوة تتعلق بتمديد اتفاق قرض قائم مع بنك أوف أمريكا أوروبا، الذي يعمل بصفته وكيلاً للضمان.

وأوضح: " التطور الجديد يأتي في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول التوجهات المالية للنادي، بالتزامن مع تحولات إدارية واستراتيجية متسارعة خلف الكواليس".

وأضاف: " الوثائق تشير إلى أن الكيان القانوني للنادي، Manchester United Football Club Limited، قام بتسجيل" رهن ثابت" يتصل بأصول عقارية، من بينها أرض تحمل رقم الملكية GM943124، والمشار إليها بأنها تقع غرب طريق السير مات بسبي في مدينة مانشستر، إضافة إلى عقارات أخرى مدرجة ضمن اتفاقية رهن تكميلي، إذ أنه بحسب طبيعة هذا النوع من الرهون، فإن الأصول المرتبطة بمحيط الملعب تم استخدامها كضمان ضمن هيكل إعادة التمويل".

وتابع: " رغم أن تسجيل رهن جديد قد يُفهم ظاهريًا باعتباره اقتراضًا إضافيًا، إلا أن الصيغة القانونية تشير إلى تمديد أو إعادة هيكلة لترتيبات تمويلية قائمة بالفعل، وليس بالضرورة ضخ ديون جديدة.

هذا النوع من الإجراءات يُعد شائعًا في الأندية الكبرى التي تدير التزامات مالية طويلة الأمد، خاصة تلك التي خضعت لعمليات استحواذ ممولة بالاقتراض".

وواصل: " منذ استحواذ عائلة غليزر على مانشستر يونايتد عام 2005 عبر صفقة شراء بالاستدانة، ظل ملف الديون حاضرًا بقوة في المشهد المالي للنادي، وعلى مدار السنوات الماضية، لجأت الإدارة إلى عمليات إعادة تمويل دورية لتحسين شروط السداد أو تمديد الآجال الزمنية، في ظل تقلبات سوقية وضغوط تشغيلية متفاوتة، لذلك، يُنظر إلى مثل هذه الإيداعات القانونية على أنها جزء من إدارة مالية مستمرة أكثر من كونها تحركًا استثنائيًا".

وأردف: " التطور يأتي أيضًا في سياق أوسع من النقاشات الدائرة حول مستقبل البنية التحتية للنادي، بما في ذلك خطط تطوير أو إعادة بناء الملعب، إلى جانب إصلاحات تشغيلية واستثمارات طويلة الأجل.

ومع استمرار الجدل الجماهيري بشأن استراتيجية الملكية واتجاهات الإنفاق، فإن أي خطوة مالية جديدة تخضع لتدقيق واسع من المشجعين والمحللين على حد سواء".