خطوات طلب التنفيذ المالي على منصة إيجار

أكدت شبكة إيجار على أهمية الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد الإلكتروني وجدول الدفعات، مشددة على أن التأخير في الدفع يتيح للمؤجر المطالبة المالية من خلال طلب التنفيذ المالي بعد فترة محددة حسب نوع الدفعات.

تفاصيل التنفيذ المالي للدفعات القصيرة.

أوضحت الشبكة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن المستأجرين الذين لديهم دفعات قصيرة تقل عن 180 يومًا، يمكن للمؤجر تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 15 يومًا على تاريخ استحقاق الفاتورة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على حقوق المؤجر وضمان التزام المستأجرين بسداد الإيجار في الوقت المحدد، بما يعزز الثقة بين الطرفين ويحد من النزاعات المالية.

آلية التنفيذ المالي للدفعات السنوية أو نصف السنوية.

أما بالنسبة للعقود التي تعتمد على دفعات سنوية أو نصف سنوية، فيتم تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 30 يومًا على استحقاق الفاتورة، بما يتوافق مع طبيعة هذه العقود وطول فترة الاستحقاق، ما يمنح المستأجر فترة كافية لسداد الدفعة قبل اتخاذ أي إجراءات مالية رسمية.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية.

في سياق متصل، كشفت شبكة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية تُعد خطوة نوعية لتقوية العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، بشرط تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.

ويتم إرسال إشعار للمستأجر لتمكينه من قبول الطلب أو رفضه.

وفي حال قبول المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة، أما إذا رفض، فيلغى التجديد التلقائي ويُعد إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وشددت الشبكة على أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يعكس حرص الجهات المعنية على حماية حقوق المستأجرين وضمان استقرار سوق الإيجار.

يُعد الالتزام بمواعيد السداد وفق العقد الإلكتروني والاطلاع المستمر على خدمات منصة إيجار أحد أهم الأدوات لحماية حقوق الطرفين، وتجنب أي نزاعات مالية قد تؤثر على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتتيح المنصة أيضًا تحديث البيانات الشخصية، وإصدار الدفعات وتسجيلها إلكترونيًا لضمان شفافية الإجراءات وتحقيق العدالة بين الأطراف.