أعلنت منصة إيجار عن تحديد أنواع وثائق الملكية المعتمدة رسميًا لإبرام وتوثيق العقود الإيجارية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، وتعزيز موثوقية التعاملات بين المؤجرين والمستأجرين، وضمان حفظ الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي على إكس، أن وثائق الملكية المعتمدة في شبكة إيجار تشمل أربعة أنواع رئيسة هي: الصك الإلكتروني للملكية، وصك السجل العقاري، وحجة الاستحكام، بالإضافة إلى الصك الورقي التقليدي.
وأكدت أن هذه الوثائق تمثل الأساس النظامي لإبرام العقود الإيجارية بصورة صحيحة، إذ يُشترط الاعتماد عليها عند تسجيل أي عقد داخل الشبكة الإلكترونية.
وبيّنت المنصة أن توثيق العقود استنادًا إلى وثائق ملكية معتمدة يسهم في إثبات الحقوق والالتزامات بصورة نظامية، ويمنع وقوع أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ نتيجة غياب الإثبات القانوني.
وشددت على أن أي عقد غير موثق عبر الشبكة أو غير مستند إلى وثيقة معتمدة لا يترتب عليه أثر نظامي رسمي، الأمر الذي يعزز أهمية الالتزام بالإجراءات المعتمدة إلكترونيًا.
وفي سياق متصل، أشارت منصة إيجار إلى إطلاق خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية، التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، عبر تنظيم آلية التفاوض ضمن إطار إلكتروني رسمي ومعتمد.
وتتيح هذه الخدمة للمؤجر تقديم طلب لتعديل قيمة الإيجار – سواء بالزيادة أو الخفض – للفترة العقدية التالية، بشرط تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد القائم.
وعند تقديم الطلب، يتلقى المستأجر إشعارًا رسميًا عبر النظام، يتيح له خيار الموافقة على القيمة الجديدة أو رفضها.
فإذا أبدى المستأجر موافقته، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة المتفق عليها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
أما في حال الرفض، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد، ويُعد ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في الاستمرار في العلاقة الإيجارية للفترة المقبلة.
ولفتت المنصة إلى أن تطبيق خدمة تعديل القيمة الإيجارية في مدينة الرياض يقتصر حاليًا على طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرارات الجهات المختصة المتعلقة بإيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات داخل المدينة، وذلك بهدف حماية المستأجرين والمساهمة في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية.
وأكدت منصة إيجار أن هذه الإجراءات تعكس التزامها بتطوير بيئة عقارية رقمية متكاملة، تقوم على الشفافية والدقة في توثيق البيانات، وتوفير قاعدة معلومات موثوقة تسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات، إلى جانب تمكين المستفيدين من إدارة عقودهم بسهولة وأمان.
ودعت المنصة جميع المؤجرين والمستأجرين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر الشبكة، والتأكد من استخدام وثائق الملكية المعتمدة عند تسجيل العقود، بما يضمن حفظ الحقوق القانونية ومواكبة التحول الرقمي المتسارع في القطاع العقاري بالمملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك