اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي “عماد لبد” أن تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة بأكثر من 83% خلال عام واحد يعكس انهيارًا بنيويًا شبه كامل، مشيرًا إلى أن “هذه النسبة تعني عمليًا توقف عجلة الإنتاج وانهيار الطلب المحلي وفقدان القدرة على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد”.
وأوضح أن “التحذيرات الأممية بشأن اعتماد غزة الكامل على المساعدات تستند إلى مؤشرات رقمية واضحة”، لافتًا إلى أن “كلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 70 مليار دولار، دون احتساب الخسائر غير المباشرة كفقدان رأس المال البشري وهجرة الكفاءات”.
وأكد أن “القيود المستمرة على إدخال مواد البناء والطاقة تمثل عائقًا رئيسيًا أمام التعافي”، مشددًا على أن “إعادة الإعمار تتطلب بيئة اقتصادية متكاملة تقوم على حرية الحركة والتجارة والاستثمار”.
وأشار إلى أن “شلل النظام المالي وتوقف البنوك ونقص السيولة عمّق الأزمة”، معتبرًا أن “إعادة تشغيل القطاع المصرفي وضمان تدفق الأموال شرط أساسي لاستعادة أي نشاط اقتصادي، لأن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل دون منظومة مالية فاعلة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك