غزة: مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف مفاجئ

حذّر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، خليل الدقران، اليوم السبت، من خطر توقف المستشفى بشكل مفاجئ جراء تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال قطع الغيار والوقود، في ظل استمرار الأزمة الصحية الخانقة التي تعصف بمستشفيات القطاع.

وقال الدقران لـ" العربي الجديد"، إن إدارة المستشفى اضطرت إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وقطعها عن بعض الأقسام غير الحيوية، للحفاظ على تشغيل الأقسام الحساسة مثل العناية المركزة، وأقسام الكلى والقلب، وغرف العمليات، والاستقبال، وحضانات الأطفال.

وأشار إلى أن مولدين رئيسيين في مستشفى شهداء الأقصى توقفا عن العمل، ولم يتبقَّ سوى مولد احتياطي صغير لا يكفي لتغطية الاحتياجات على مدار الساعة، مؤكداً أن عدم إدخال قطع الغيار وفتح المعابر يهدد بتوقف المستشفى بشكل مفاجئ، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى والمصابين.

وأوضح أن المولدات تعمل بشكل متواصل منذ أكثر من عامين، ما أدى إلى تلف عدد كبير منها، في وقت يمنع فيه الاحتلال إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، مضيفاً أن الاحتلال يتبع سياسة" التنقيط" في إدخال الوقود، ما يجعل المستشفيات مهددة بشكل دائم بنفاده.

ووفق الدقران، فإن مستشفى شهداء الأقصى الذي يعد المستشفى الحكومي الوحيد وسط القطاع، يقدم خدماته لأكثر من نصف مليون نسمة في ظل موجات النزوح الكبيرة، بالإضافة إلى الواقع المأساوي الذي يعصف بالقطاع الصحي.

في السياق، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحاً أن الاحتلال لم يسمح منذ بداية العدوان بإدخال سوى 10% من الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، كما لم يسمح بإدخال أي أجهزة طبية جديدة.

وأشار إلى أن أكثر من 59% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، إضافة إلى نفاد أكثر من 60% من مواد المختبر والمحاليل الطبية، ونحو 70% من المستلزمات الطبية الأساسية، موضحاً أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة خلال حرب الإبادة، وأن وتيرة التعافي بعد إعلان وقف إطلاق النار ما زالت بطيئة للغاية في ظل منع إدخال مواد البناء والأجهزة الطبية.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربائي عن قطاع غزة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب شنه حرب الإبادة، كما منع إدخال المستلزمات الأساسية للسكان، فيما عمل لاحقاً على تدمير عدد واسع من المستشفيات والعيادات الحكومية، إضافة إلى المراكز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا"، ما فاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع.