قطب صناعي ضخم لتعزيز تثمين خام حديد غارا جبيلات

يتجه مشروع استغلال منجم غارا جبيلات نحو مرحلة صناعية جديدة مع إطلاق قطب صناعي كبير يتمثل في منطقة صناعية بتوميات ببشار على مساحة 1.

477,74 هكتار قابلة للتوسع، بهدف دعم تثمين خام الحديد وتعزيز قدرات إنتاج الحديد والصلب ضمن استراتيجية تطوير القطاع المنجمي والصناعي، وفق ما أفادت به الإذاعة الجزائرية نقلا عن مصالح الولاية.

ويعد المشروع جزءاً من خطة تحويل المنطقة إلى مركز صناعي متخصص، حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارة عمل وتفقد في أفريل 2025 على وضع حجر الأساس لمركب لإنتاج مركزات وكريات خام الحديد، بما يسمح بإرساء قاعدة صناعية قادرة على لعب دور استراتيجي في تثمين موارد المنجم ودعم سلسلة الإنتاج الوطنية في قطاع الحديد والصلب.

وتتميز المنطقة الصناعية بموقعها القريب من الطريق الوطني رقم 6أ الرابط بين جنوب غرب البلاد وشمالها، إضافة إلى قربها من خط السكة الحديدية بشار–وهران، ما يعزز قدراتها اللوجستية ويُسهّل عمليات النقل والشحن.

كما تتوفر على أربعة مصادر رئيسية للطاقة الكهربائية، تشمل خط النقل عالي التوتر 220 كيلوفولت النعامة–بشار، وخط 30 كيلوفولت القريب من الموقع، فضلاً عن محولين كهربائيين كبيرين، أحدهما بقدرة 30/60/220 كيلوفولت والثاني بقدرة 00/400 كيلوفولت وهو قيد الإنجاز، وفق البيانات التقنية الخاصة بالمشروع.

وفيما يتعلق بتوفير الموارد المائية، تم إنجاز وتجهيز عشرة آبار بتكلفة تفوق مليار دينار، إلى جانب خزان مائي بسعة 5.

000 متر مكعب بكلفة 540 مليون دينار، فضلاً عن تجسيد شبكة إمدادات بطول 63 كيلومتراً لنقل المياه المعالجة من محطة تصفية المياه بطاقة تصل إلى 510.

000 متر مكعب سنوياً، حسب مديرية الموارد المائية.

كما يرتقب تزويد المنطقة الصناعية بمصدرين إضافيين للمياه عبر تحويلات من حقول المياه الجوفية في بوسير وقطراني شمال بشار.

وعلى صعيد البنية التحتية، تم ربط المنطقة الصناعية بالطريق الوطني رقم 6أ عبر طريق جديدة بطول 1,7 كيلومتر، إضافة إلى تجهيزها بمهبط خاص بالطائرات المروحية على مساحة 22.

500 متر مربع.

وفي مجال الاتصالات، أوضحت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر أن وجود نقطتين رئيسيتين لشبكة الألياف البصرية بالقرب من المنطقة سيسهل ربطها بالشبكات الوطنية للاتصالات.

وخصص قطاع الصناعة استثماراً بقيمة 400 مليون دينار لتمويل عمليات تهيئة المنطقة الصناعية، وذلك ضمن رخصة برنامج تتجاوز قيمتها 7 مليارات دينار، حسب مديرية الصناعة.