في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المتكاملة لتأمين منافذ الدولة وحماية اقتصادها القومي من جرائم التهريب بكافة أشكالها، واصل قطاع أمن المنافذ جهوده المكثفة لتشديد الرقابة وإحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
وتأتي هذه التحركات في سياق خطة أمنية شاملة تهدف إلى غلق الطريق أمام محاولات التلاعب بالإجراءات الجمركية أو نفاذ البضائع المهربة إلى داخل البلاد، حيث نجحت الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية، في تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما يعكس اليقظة التامة لرجال الشرطة المرابطين على ثغور الوطن.
ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية.
وعلى صعيد مكافحة جرائم التهريب، التي تمثل استنزافاً لموارد الدولة، نجحت القوات في ضبط 4 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، حيث تم إحباط محاولات لإدخال سلع ومواد غير قانونية بطرق غير مشروعة، وهو ما يجسد كفاءة منظومة الفحص والتدقيق المتبعة.
وفي سياق موازٍ لفرض الانضباط المروري في المناطق المحيطة بالمنافذ، تمكنت الحملات من رصد وضبط 3897 مخالفة مرورية متنوعة، تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وتأمين سلامة المسافرين ومرتادي المناطق الحدودية، ومنع أي تكدسات أو مخالفات قد تعيق العمل الأمني والخدمي في تلك المواقع الحيوية.
ولم يقتصر الدور الأمني على الجانب الجمركي فحسب، بل امتد ليشمل ملف الأمن العام وتطهير المنافذ من العناصر الإجرامية؛ حيث أسفرت الجهود عن ضبط 58 قضية متنوعة تقع في نطاق اختصاص قطاع الأمن العام، مما يساهم في وأد الجريمة في مهدها قبل نفاذها عبر الحدود.
وفي محور تنفيذ الأحكام لضمان نفاذ القانون، نجح رجال أمن المنافذ في تنفيذ 285 حكماً قضائياً متنوعاً ضد هاربين حاولوا استغلال حركة السفر والتنقل للتخفي، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، مع استمرار العمل بوتيرة متصاعدة على جميع منافذ الجمهورية، لتظل بوابات مصر عصية على كل من يحاول العبث بأمنها أو استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك