شهدت محافظة القليوبية تطورات جديدة في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، حيث قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الشاب إسلام بعد الاستماع إلى أقواله في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.
أول تعليق من إسلام بعد إخلاء سبيله.
أدلى إسلام بأول تصريحات له عقب خروجه من سرايا النيابة، معربًا عن امتنانه لكل من دعمه وسانده خلال الأزمة، سواء من أهالي قريته أو من فريق الدفاع القانوني.
وأكد أنه واثق في أن حقه لن يضيع، مشددًا على ضرورة محاسبة المتهمين بالتعدي عليه وفقًا للقانون.
وأوضح أنه شعر بظلم شديد نتيجة الاتهامات التي وُجهت إليه، خاصة ما تردد بشأن اتهامه بخطف فتاة، مؤكدًا أن هذه الاتهامات غير صحيحة.
وأضاف أن الفتاة أقرت خلال التحقيقات بحقيقة ما جرى، وهو ما ساهم في إظهار الحقيقة أمام جهات التحقيق المختصة.
وقال إسلام إنه كان يردد خلال أزمته عبارة: «فوضت أمري ليك يا رب»، في إشارة إلى صعوبة اللحظات التي مر بها أثناء الواقعة، مؤكدًا أنه تعرض لضغط نفسي كبير.
تعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام عدد من الأشخاص بالتعدي على الشاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إسلام إلى أن أحد أقارب المتهمين حاول التدخل أثناء التعدي عليه، مطالبًا بوقف ما يحدث، إلا أن الواقعة استمرت وسط لحظات وصفها بأنها كانت من أصعب ما مر به في حياته.
القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة بدلة الرقص في ميت عاصم» أصبحت محل اهتمام واسع، خاصة بعد تداول تفاصيلها عبر المنصات المختلفة، ما دفع جهات التحقيق إلى سرعة التحرك لكشف ملابساتها.
قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل إسلام من سرايا النيابة عقب سماع أقواله، كما أصدرت قرارًا بعرضه على مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير طبي مفصل حول ما به من إصابات، على أن يُرفق التقرير بملف التحقيقات.
وتواصل الجهات المعنية جهودها لاستكمال التحقيقات، من خلال سماع أقوال جميع الأطراف المعنية، وفحص الأدلة المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحريات والتقارير الفنية.
عقب قرار إخلاء السبيل، سادت حالة من الارتياح بين أهالي قرية ميت عاصم، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للشاب، مطالبين بتوقيع العقوبة القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة.
وأكد عدد من الأهالي أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا داخل القرية، مشددين على أهمية تطبيق القانون للحفاظ على السلم المجتمعي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
من المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ورود التقرير الطبي واستكمال أقوال الشهود، وتبقى القضية محل متابعة من الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن المتهمين.
وتؤكد الجهات المختصة أن التعامل مع الواقعة يتم وفقًا للقانون، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، لحين صدور القرارات النهائية في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك