استنكرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية، تهميش وتعطيل الدور الرقابي الأصيل لمفتشى أغذية وزارة الصحة، وما يترتب عليه من مساس مباشر بالأمن الغذائي وصحة المواطنين، والإهدار الواضح للخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة عبر عقود من الزمن.
مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، هم الركيزة الأساسية للرقابة على الغذاء.
وأكدت الجمعية العمومية للنقابة العامة، المنعقدة في معسكر الكشافة الدولي بيورسعيد، في الفترة بين 12 و 15 فبراير، بحضور 95% من الأعضاء، على أن مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، هم الركيزة الأساسية للرقابة على الغذاء، وفقا للقوانين المنظمة، كما رفضت الجمعية العمومية ما تم من تفريغ للدور، ونقل للاختصاص، وتعطيل ممنهج دون سند قانوني واضح، أو مسار إداري سليم.
وأعلنت الجمعية العمومية ما يلي:
أولا: تحميل المتسببين في هذا التعطيل المسؤولية الكاملة عن حالة الشلل، التي أصابت منظومة التفتيش الغذائي، وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية جسيمة.
ثانيا: التأكيد على أن أي إجراء يمس اختصاص مفتشي الأغذية دون تعديل تشريعي صريح، يُعد مخالفة دستورية وقانونية تستوجب المساءلة.
ثالثا: الرفض التام لاستمرار تعطيل عمل مفتشي الأغذية أو تهميشهم، أو تحويلهم كقوة معطلة بلا مهام واضحة، مع التمسك بحقهم الكامل في ممارسة عملهم الرقابي، دون قيود أو تدخلات.
رابعا: مطالبة عاجلة بإعادة تمكين مفتشي أغذية وزارة الصحة من أداء مهامهم فورا، أو وضع إطار قانوني واضح وعادل، يضمن حقوقهم الوظيفية والمهنية دون انتقاص.
خامسا: تفويض النقابة كممثلة للجمعية العمومية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية التصعيدية، بما في ذلك مخاطبة رئاسة مجلسي الوزراء، والنواب، والجهات الرقابية، حال استمرار هذا الوضع غير المقبول.
وتؤكد الجمعية العمومية أن قوة تحمل مفتشي الأغذية قد نفذت، وأن المرحلة القادمة لن تشهد صمتا أو انتظارا، وأن كرامة المفتش ودوره الرقابي خط أحمر لا يجوز المساس به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك