وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، فقد فرضت أوتاوا عقوبات إضافية على 7 أفراد، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.
يذكر أنه في شهر يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكندية أنها تقف إلى جانب الشعب الإيراني، وستواصل الضغط على النظام عبر العقوبات والإجراءات القانونية، معربة عن إدانتها الشديدة لقتل المتظاهرين، وأعمال العنف والاعتقالات التعسفية وترهيب المواطنين في إيران.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية، آنذاك، أن سياسة كندا تجاه إيران لا تزال قائمة على مبدأ" التفاعل المُنضبط"، وهي سياسة تقيد مستوى الاتصالات ليقتصر على قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، وحقوق الإنسان، والشؤون القنصلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك