تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار، والعمل على تذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تواجه هذا الملف الحيوي.
ويأتي انعقاد اللجنة في اجتماعيها الأول والثاني لمناقشة سبل دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى زيادة تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
ومن المقرر أن تتناول المناقشات بحث التحديات التي تعوق تنفيذ خطة تصدير العقار، سواء ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية أو الجوانب التشريعية، مع طرح مقترحات عملية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات التي يمتلكها القطاع العقاري المصري.
وتستهدف اللجنة الخروج بتوصيات واضحة تدعم توجه الدولة نحو تحويل العقار المصري إلى منتج تنافسي قادر على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين بالخارج.
ومن جانبها تقعد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، اجتماعها الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح، بشأن توفير الاعتمادات المالية والدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات جامعة المنيا، تمهيدًا للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويهدف الاقتراح إلى تعزيز جاهزية المستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا، من خلال تحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن مطابقتها للمعايير المعتمدة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
توفير التمويل المطلوب والتنسيق بين الجهات المعنية.
ومن المنتظر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها آليات توفير التمويل المطلوب، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المناقشات في إطار دور المجلس في دعم تطوير المؤسسات التعليمية والصحية، وتعزيز التكامل بين الجامعات ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ اجتماعيها الخامس والسادس يوم الأحد الموافق 15 فبراير، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حلمي أحمد محمد علي، بشأن تطبيق نظام حساب الضمان للمشروعات السكنية، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وبحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف الاقتراح دراسة آليات تطبيق نظام حساب الضمان كإجراء تنظيمي يضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق العقاري، من خلال تنظيم عمليات السداد وربطها بمراحل تنفيذ المشروعات، بما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الثقة في القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك