وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه لابد من التعاون المشترك لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 من خلال وضع ضوابط وآليات تساهم فى إحكام السيطرة على المخلفات الالكترونية والكهربائية سواء كانت ضوابط فنية أو إجرائية.
وأوضح ياسر عبد الله، أنه تمت مناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الإلكترونية، والضوابط وآلية التعاون بين الشركات، وطرق تتبع تلك المخلفات، كما تمت مناقشة تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين لطرحها للشركات العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة للتأكد من وجود الاشتراطات البيئية.
كما تم الاستماع إلى جميع التحديات والمشكلات المطروحة من جانب الشركات، والتى تم توضيحها لتذليل العقبات التى تواجه تلك الشركات.
جدير بالذكر، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يقوم بمنح موافقة مزاولة نشاط معالجة تلك المخلفات للشركات العاملة مع هذه المخلفات وفقاً للضوابط والالتزامات التى يحددها قانون المخلفات، بغرض إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيا في المصانع المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك