الصغير: الاتفاق المالي خطوة بالاتجاه الصحيح في ظل تعذر توحيد الميزانية

الصغير: مجلس النواب يدعم أي اتفاق توافقي وصندوق الإعمار نفذ مشاريع بالغرب.

ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية الهادي الصغير إن مجلس النواب يدعم أي اتفاق يقوم على التوافق بين مجلسي النواب والدولة، موضحًا أن الاتفاق تضمن ما يتعلق بالصناديق، ومنها صندوق الإعمار في المنطقة الشرقية التابع لمجلس النواب، والذي يساهم في تنفيذ بعض المشاريع في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب على دراية بمشاركته في مشاريع عبر أعضاء المجلس أو البلديات وبالتعاون مع الحكومة الليبية.

وأوضح الصغير في تصريح لبرنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أن مجلس النواب على علم بالاتفاق وأن خبراء ومستشارين من المجلس أشرفوا عليه، معربًا عن انتظارهم لتطبيقه وتفعيله، مضيفًا أنه لا يستطيع تقديم تفاصيله الكاملة، إذ شارك في إعداده خبراء ومستشارون من مجلسي النواب والدولة، إلى جانب ممثلين عن صندوق الإعمار وصناديق أخرى في المنطقة الغربية، وتم التوصل إليه والتوقيع عليه بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ميزانية موحدة صعبة في ظل حكومتين.

ورأى الصغير أن الاتفاق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، في ظل صعوبة التوصل إلى ميزانية موحدة بوجود حكومتين، مشيرًا إلى أن محاولة الوصول إلى ميزانية موحدة خلال عام 2025 تعثرت، وأن النقاشات بيّنت عدم إمكانية الوصول إلى حكومة موحدة بسبب اختلاف الحكومتين، متسائلًا عن الجهة التي يمكن أن يصرف لها محافظ مصرف ليبيا المركزي الميزانية في ظل هذا الانقسام.

التمويل وإيرادات النفط وعدم تحديد القيمة.

وأضاف أن قيمة الاتفاق لم تُحدد، باعتبار أن التمويل يعتمد على إيرادات النفط التي تدخل إلى مصرف ليبيا المركزي، وهي التي تحدد حجم الأموال المخصصة للصناديق، مبينًا أنهم كانوا يتمنون أن يكون صندوق الإعمار شاملًا لكامل ليبيا لكونه تابعًا لمجلس النواب وغير خاضع للحكومتين، وأن الصندوق وصل بالفعل إلى مناطق في الغرب الليبي.

النسب والاتفاق النهائي واعتماد 69 مليار.

وأشار إلى أنه من دون تحديد القيم لا يمكن تحديد النسب، موضحًا أنه لا يمكن منح نسبة محددة مثل 10% لصندوق الإعمار إذا كانت مصروفاته ومساحة عمله أكبر من جنوب ليبيا إلى شرقها.

وأكد أن مجلس النواب لم يُعرض عليه الاتفاق النهائي بكامل تفاصيله ونسبه، وأن ممثل المجلس مفوض بالتوقيع ويمثل الأعضاء، مشيرًا إلى أنهم سيباركون الاتفاق.

كما أوضح أن المجلس اعتمد ميزانية بقيمة 69 مليار لصندوق إعمار ليبيا، إلا أن مصرف ليبيا المركزي يتحكم في الصرف، سواء بتنفيذ المبلغ أو عدمه.

وأضاف أن الصندوق يتبع مجلس النواب ضمن الهيئات التابعة له، وأن هناك لجنة مشكلة من المجلس للرقابة عليه، مشيرًا إلى رسالة موجهة من بلقاسم حفتر تطلب متابعة الرقابة وديوان المحاسبة لمصروفات الصندوق، معتبرًا أن ما يقال ويشاع يختلف عن الواقع.

وأوضح أن تقييم أداء الصندوق يجب أن يقارن بما أنجزه منذ عام 2024 حتى الآن مقابل ما أنجزته حكومات سابقة خضعت لرقابة الجهات المختصة وما كشفته من حالات فساد، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل طعنًا في الأجهزة الرقابية.