شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكثفة استهدفت بشكل مباشر الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاط الاتجار والترويج لـ النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي والبنوك المرخصة، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار السوق.
ونتجت هذه الحملات التنفيذية، التي شاركت فيها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمختلف المديريات، عن ضبط قضايا تجارة النقد الأجنبي بقيمة تقدر بـ7 ملايين جنيه.
وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفوا بممارستهم هذا النشاط المحظور بقصد تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مستغلين الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مما يزعزع استقرار سعر الصرف ويحمل المواطن العادي أعباء إضافية عند الحاجة للعملة الأجنبية لأغراض مشروعة مثل السفر أو العلاج أو استيراد احتياجات أساسية.
فيما تم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، والتحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة من العملات الأجنبية والمحلية، وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنظيم هذه العمليات غير القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك