مذكرة توقيف دولية وسماء مفتوحة.. رحلة نتنياهو تثير التساؤلات!

حلّقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، عابرة أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا.

الرحلة الجوية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لكون هذه الدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو على خلفية اتهامات مرتبطة بجرائم حرب في غزة.

ووفق بيانات تتبع الرحلات الجوية، واصلت الطائرة مسارها عبر الأجواء الأوروبية دون تسجيل أي إجراءات استثنائية أو قيود معلنة، رغم الالتزامات القانونية المفروضة على الدول الأعضاء في المحكمة بموجب نظام روما الأساسي.

الواقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات متجددة حول حدود صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ومدى قدرتها على تنفيذ قراراتها عندما يتعلق الأمر بقادة دول يتمتعون بعلاقات سياسية وثيقة مع الغرب.

وغياب أي تحرك لتقييد الرحلة الجوية أو إغلاق المجال الجوي أمامها سلّط الضوء على التحديات العملية التي تواجه آليات العدالة الدولية، خاصة في القضايا ذات الحساسية السياسية العالية.

وتعكس هذه التطورات، بحسب مراقبين، فجوة واضحة بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ الفعلية، و تفتح نقاشًا أوسع حول فاعلية المؤسسات القضائية الدولية في ظل التوازنات الجيوسياسية المعقدة.

ويشير محللون إلى أن مثل هذه الوقائع تعزز الجدل الدائر بشأن استقلالية العدالة الدولية، و مدى تأثرها بالاعتبارات السياسية وموازين القوى الدولية.

وتأتي هذه الرحلة في سياق تصاعد الجدل الدولي حول الحرب في غزة، و الاتهامات المتبادلة بشأن الانتهاكات الإنسانية والقانونية.

وتمثل مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أدوات قانونية تهدف إلى ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة، و تعتمد في تنفيذها بشكل أساسي على تعاون الدول الأعضاء.

وعدم تسجيل إجراءات واضحة في مثل هذه الحالات يعكس التعقيدات السياسية التي تحيط بعمل المحكمة، خاصة عندما تتداخل القضايا القانونية مع المصالح الاستراتيجية للدول.

هذا وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ إنشائها، واجهت المحكمة انتقادات متكررة تتعلق بانتقائية تطبيق العدالة، و صعوبة تنفيذ مذكرات التوقيف بحق قادة دول يتمتعون بحماية سياسية أو نفوذ دولي.

وتمثل هذه القضية امتدادًا لنقاش طويل حول فعالية النظام القضائي الدولي، و قدرته على العمل بمعزل عن الحسابات السياسية.