أكثر من 100 شخصية ثقافية تدعم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

وجاء في الرسالة أن الموقّعين" يقدّمون دعمهم الكامل لفرانشيسكا ألبانيز، المدافعة عن حقوق الإنسان، وبالتالي أيضاً عن حق الشعب الفلسطيني في الوجود".

وأكد الموقعون: " نحن أكثر بكثير، في كل زاوية من العالم، ممن يرفضون أن تكون القوة هي القانون، وممن يدركون المعنى الحقيقي لكلمة القانون".

ونُشرت الرسالة بالفرنسية على موقع" فنانون من أجل فلسطين"، كما أعاد الموقع نشر التصريحات كاملةً التي أدلت بها ألبانيز عبر اتصال فيديو خلال منتدى نظمته شبكة الجزيرة السبت الماضي.

ومن بين المشاهير الآخرين الذين أعلنوا دعمهم لألبانيز الممثلتان روزا سالازار وآسيا أرجنتو، والمخرجان المرشحان لجائزة أوسكار يورغوس لانثيموس وكوثر بن هنية، ونجم الموسيقى اللاتينية ريسيدينتي، والمصورة نان غولدين.

في المقابل، وجّه نوابٌ فرنسيون رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء، ندّدوا فيها بتصريحات ألبانيز واعتبروها" معادية للسامية".

وبعدها بيوم، طالب بارو بتنحيها، مؤكداً أن فرنسا" تدين بلا تحفظ التصريحات الفاضحة والمشينة"، كما اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، الخميس، أن موقفها بات" غير قابل للاستمرار".

وكانت المقررة الأممية أشارت، في مداخلة عبر الفيديو السبت في منتدى الجزيرة، إلى" عدو مشترك سمح بوقوع إبادة جماعية في غزة".

وقالت ألبانيز: " بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً".

وأضافت: " نحن الذين لا نتحكم في رؤوس أموال ضخمة، ولا في الخوارزميات، ولا في الأسلحة، ندرك الآن أننا كبشرية لدينا عدو مشترك".

وتُعد ألبانيز من أكثر المنتقدين صراحةً للعدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ أكثر من عامَين، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف شخص وتدمير معظم البنية التحتية في القطاع، ووصفت ذلك بأنه" عارُ عصرنا"، وأفادت بأنها تطرح دائماً السؤال نفسه على رؤساء الحكومات والرؤساء ووزراء الخارجية: " كيف تنامون؟ ومتى ستتحركون؟ ".

وفُرضت عقوبات على الخبيرة القانونية المولودة في إيطاليا، والتي بدأت مهامها غير المدفوعة في عام 2022، من إدارة دونالد ترامب في يوليو/ تموز من العام الماضي، على خلفية ما وصفته الإدارة بأنه عمل" منحاز وخبيث".

ومقررو الأمم المتحدة الخاصون مثل ألبانيز هم خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.

وفي هذا السياق، نأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بنفسه عنها الخميس، إذ قال متحدث باسمه: " لا نتفق مع كثير مما تقوله.

لن نستخدم اللغة التي تستخدمها في وصف الوضع".