تتسع دائرة الاشتباه في قضايا فساد داخل دائرة شؤون الأجانب بمدينة بيليفيلد، حيث أعلنت النيابة العامة المختصة بجرائم الاقتصاد أنها تحقق حاليًا في 26 حالة يُشتبه بوجود مخالفات فيها، بعدما كان الحديث سابقًا عن 15 حالة فقط.
وبحسب ما أفادت به النيابة، يُشتبه في أن أحد موظفي البلدية منح تصاريح إقامة دائمة مقابل مبالغ مالية.
وتُعرف هذه التصاريح باسم “تصريح الاستقرار” (Niederlassungserlaubnis)، وهي تخوّل حاملها الإقامة الدائمة والعمل في ألمانيا.
وتشمل التحقيقات أربعة أشخاص: موظفين في البلدية، ومترجمًا، إضافة إلى شخص يُعتقد أنه حصل على تصريح إقامة بشكل غير قانوني.
وحتى الآن، أدلى أحد المتهمين فقط بأقواله، نافياً جميع التهم الموجهة إليه.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشتبه بهم قد نسّقوا أفعالهم معًا أم تصرفوا بشكل منفصل.
وتركّز الشبهات بشكل خاص على أحد الموظفين الذي تعتبره النيابة المشتبه به الرئيسي، حيث يُعتقد أنه تلقى رشاوى مقابل إصدار تصاريح الإقامة.
كما يُشتبه في أن المترجم استغل علاقاته لترتيب مواعيد سريعة مقابل المال، وهو ما نفاه محاميه.
وانطلقت التحقيقات بعد أن رصدت مدينة بيليفيلد قبل نحو عام مخالفات داخلية، فباشرت تحقيقًا داخليًا وأبلغت النيابة العامة بالأمر.
كما تعود الحالات الإضافية المكتشفة مؤخرًا إلى تحريات داخلية أجرتها المدينة.
وقد جرى تعليق عمل الموظفين المشتبه بهما مؤقتًا، فيما نُفذت عمليات تفتيش لمنازل المعنيين، من بينها منزل المترجم.
وأكد محامي الأخير أن موكله لا تربطه صلات وثيقة بالدائرة، وأن الاتهامات تستند فقط إلى أقوال شخص آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك