قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة عناصر تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود الوطنية بالحبس والغرامة، بعد إدانتهم بالسعي للاستيلاء على مبلغ 3 ملايين دولار، من قيمة التعاقد من إحدى الشركات المصرية عبر وسائل احتيالية وتقنيات إلكترونية متطورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا شبكة إجرامية تعمل من خارج البلاد، واستهدفت الأنظمة المالية للشركة في محاولة لاختراقها وتحويل مبالغ مالية بصورة غير مشروعة، قبل أن تنجح الأجهزة المعنية في تتبع نشاطهم وضبط المتورطين وتقديمهم للمحاكمة.
البداية برصد تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود تخصص في الاحتيال الرقمي على الشركات والكيانات الاقتصادية بعدد من الدول سعى إلى الاحتيال على إحدى شركات الدولة بغرض الاستيلاء على أموالها.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في إطار التعاون الدولي مع الأجهزة الأمنية بالدولة مقر الواقعة عن تحديد هوية عناصر التشكيل (حاملي جنسيات أجنبية) وقيامهم باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية واستخدامه في توجيه مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها بهدف الاستيلاء على حوالي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد.
وبالعرض على النيابة العامة أكدت صحة الوقائع المنسوبة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.
وأكدت الهيئة أهمية رفع الوعي بضرورة توخي الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وما يصاحبها من جرائم سيبرانية تهدف إلى الاستيلاء على الأموال، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك