أبرزها مطالبة أيمن محسب باسترداد 11 مليون من حزب الوفد.. أزمات تواجه بيت الأمة خلال الأيام القادمة

الأزمات تلاحق حزب الوفد في انتظار تدخل السيد البدوي.

مصادر لـ" صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية.

ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات.

خاص.

شهد حزب الوفد خلال الأيام القليلة عدد من الأزمات والتي تنتظر تدخل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد للتدخل من أجل حلها سريعا.

في البداية كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد له مديونية لدي حزب الوفد، حيث إنه تعاقد مع شركة حراسات أمن لحزب الوفد بـ 11 مليون جنيه مستحقات مالية، وحينما يتم إبرام أي عقود تتعلق بحزب الوفد تعرض على الهيئة العليا لحزب الوفد والمكتب التنفيذي لكي يتم توثيق واعتماد أي عقد بين مؤسسة حزب الوفد وأي مؤسسة في الخارج.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن عقد الاتفاق بين أيمن محسب وحزب الوفد ليس له أي أساس من الصحة، و لا يعرف أي حد عنه أي تفاصيل داخل حزب الوفد، وأن العقد الذي مع أيمن محسب والذي تقدم بعدوى قضائية به ضد حزب الوفد لاسترداد مبلغ الـ 11 مليون جنيه قيمة المستحقات المالية التي دفعها للتعاقد مع شركة أمن حراسات لحزب الوفد موقع من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق ولا يعرف أي أحد من أعضاء حزب الوفد عنه أي شيىء وكم عدد أفراد حراسات الأمن وأجر كل فرد منهم.

وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أنه بعد صدور قرار من الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد بحل الجمعية العمومية لحزب الوفد، والذي أشاد به الوفديين المؤيدين والمعارضين للسيد البدوي، تبع ذلك حالة من الغضب من الوفديين المؤيدين والمعارضين للسيد البدوي من قرار البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للوفد في المحافظات من شخصيات كانت سبب أساسي وراء العوار و الفساد داخل الجمعية العمومية لحزب الوفد، حيث أثبتت هذه الشخصيات فشلها بعد تشكيلها للجان وهمية للجمعية العمومية من المتوفين وشخصيات وهمية ليس لها وجود ولم يشارك أكثر من ٥٠% من هذه الأسماء الوهمية في الاستحقاقات الانتخابية لحزب الوفد سواء انتخابات رئاسة الوفد أو رئاسة الهيئة العليا على مدار أكثر من ١٠ سنوات، والدليل على ذلك أن الجمعية العمومية لحزب الوفد تقترب من ٦٠٠٠ عضو لم يشارك في انتخابات رئاسة الوفد إلا ٢٦٢٠ عضو من أصل ٦٠٠٠ عضو.

وأكدت المصادر ل" صدى البلد" أن هناك ثورة داخل حزب الوفد من جانب الوفديين من قرارات السيد البدوي، كما أن صفحات الوفد على الفيس بوك وجروبات الوفديين وأنصار السيد البدوي أنفسهم مستاءين من قراراته.

وأشارت المصادر إلى أن السيد البدوي أقر بأن الجمعية العمومية لحزب الوفد بها فساد، كما أن المسئول عن الجمعية العمومية لحزب الوفد هما المسئول عنهم رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد، والذي أصدر السيد البدوي قرار بتشكيل لجان مؤقتة قائم بأعمالها رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد، الأمر الذي أثار غضب الوفديين.

وأوضحت المصادر أنه كيف يقوم السيد البدوي بحل الجمعية العمومية لحزب الوفد بسبب ما شابها من فساد، وفي الوقت نفسه يصدر قرار بتشكيل لجان مؤقتة قائم بأعما رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد المسؤولين عن هذه الجمعية العمومية لحزب الوفد.

واختتمت المصادر: كيف للسيد البدوي يحدد رقم هاتف وبريد إلكتروني لتلقي لاستقبال قرارات الوفديين، ثم بعد ذلك يتفاجىء الوفديون بقراره بتشكيل لجان مؤقتة لحزب الوفد في المحافظات قائم بأعمالها رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد، الأمر الذي أثار غضب الوفديين.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٣ بتاريخ أمس الأربعاء، ١١فبراير ٢٠٢٦، حدد فيه طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال.

وتضمن القرار فى مادته الأولى تشكل لجنة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها القيام بإدارة الحزب في كل محافظة لتسيير كافة الأعمال.

وجاءت المادة الثانية: تشكل هذه اللجنة من كل من الأعضاء الآتي أسمائهم: أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة بالإضافة إلى هيئة المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته، وأيضا أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين بالمحافظة.

وضمت المادة الثانية فى تشكيل اللجنة المؤقته رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز والتي انتهت مدتها، وأيضا رؤساء وسكرتيرى لجنتي الشباب والمرأة والتي انتهت مدتها.

ونصت المادة الثالثة على إختيار رئيس الحزب ١٠ أعضاء وبحد أقصى ٢٥٪ من عدد اللجنة.

وحددت المادة الرابعة صلاحيات لجان تسيير الأعمال في كافة المحافظات بإعتبارها لجان عمل مؤقتة ولا تُمثل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة فى القرار على أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب مكونة من ٨ أعضاء، علي النحو التالى: رئيساً للجنة ونائبين لرئيس اللجنة ومقررا و٢ مقررين مساعدين وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق.