في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التنمية على أرض الواقع، بما يعزز تحسين جودة الحياة للمواطنين، أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أقصى إستفادة من الإعتمادات المالية المخصصة، لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطنين في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي حضره اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه إستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، ونسب الإنجاز الفعلية، والمعوقات التي قد تعترض التنفيذ، وسبل تذليلها بشكل فوري.
وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع التأكيد على جودة التنفيذ، ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة، مشيراً إلى أن أي تأخير غير مبرر سيواجه بإجراءات حاسمة، لضمان الإنضباط وتحقيق الإنتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة.
وأشار إلى أن نسب الإنجاز التفصيلية لمشروعات الخطة الإستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة، موجهاً بمتابعة يومية للأعمال ميدانياً، ورفع تقارير دورية دقيقة تعكس نسب التنفيذ الحقيقية، بما يضمن وجود رؤية واضحة لمعدلات الأداء، ويسهم في إتخاذ قرارات سريعة داعمة لمسار العمل.
ومن جهة أخري أكد المحافظ على أن الخطة الإستثمارية الحالية تمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاعات الطرق، والكهرباء، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، موضحاً أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية يمثل عاملاً حاسماً في إنجاح تلك المشروعات، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المراكز.
وفي ختام الإجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالحليم، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد دراسات متكاملة لتطوير الميادين والفراغات العامة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والحضارية للمحافظة، مؤكداً أن الإرتقاء بالمظهر العام يعكس حجم الجهود التنموية المبذولة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك