قال عبد النبى ان تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستورى للمجالس المحلية هى رسالة واضحة بانجياز الدولة للمواطن و العدالة الاجتماعية خاصة ان سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات اضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ان قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزا تماما بعد ان تم التو افق علية داخل لجان الحوار الو طنى بين احزاب الموالاة و المعارضة مشددا على ان هذا القانون ياتى تفعيلا لمواد الدستور الخاصة بالادارة المحلية و المجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183 و التى تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة.
شدد النائب علاء عبد النبى على ضرورة سرعة اصدار التشريع قائلا ان الدولة تفتقد للمجالس المحلية منذ اكثر من 15 عاما وهو ما ادى الى غياب المشاركة الشعبية والرقابة الميدانية فالمحليات هى المدرسة الحقيقية للممارسة السياسية وبموجب الدستور ستضمن هذة المجالس تمثيلا لا يقل عن 50 % للعمال و الفلاحين مع تمثيل عادل للشباب و المراة.
اختتم عبد النبى تصريحاتة بالتاكيد على ان تفعيل هذة المواد الدستورية سيمنح الاعضاء المنتخبين سلطة السؤال وتقديم طلبات الاحاطة و الاستجواب لاعمال المحافظين ورؤساء الاحياء و الادارة المحلية مما يساهم فى حوكمة الاداء و يسمح لمجلسى النواب و الشيوخ بالتفرغ الكامل لمها مهما التشريعية الكبرى فور تشكيل هذة المجالس.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك