الرحلات الجوية مهددة بعد إغلاق وزارة الأمن الداخلى الأمريكية

بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إغلاقاً جزئياً بعد انتهاء تمويلها، مما يُعرّض مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الرحلات الجوية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، لخطر التعطيل.

وتأكد الإغلاق بشكل شبه كامل الخميس، بعد فشل مجلس الشيوخ في الحصول على أغلبية الستين صوتاً اللازمة لإقرار مشروع قانون مخصصات وزارة الأمن الداخلي، وغادر المشرعون واشنطن لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة دون التوصل إلى حل للأزمة.

ويقول الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على أي تمويل إضافي حتى يتم فرض قيود جديدة على عمليات الهجرة الفيدرالية في أعقاب حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة أليكس بريتي ورينيه جود في مينيابوليس الشهر الماضي.

وطالب الديمقراطيون بإصلاحات جذرية في طريقة عمل عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، واللتان تقعان ضمن اختصاص وزارة الأمن الداخلي.

مع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر الإغلاق الحكومي على عمليات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، إذ تُعتبر هذه العمليات حيوية وتحظى بتمويل سخي بفضل" قانون دونالد ترامب الضخم" الذي أُقرّ الصيف الماضي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبدلاً من ذلك، يُرجّح أن يقع الاضطراب على خدمات مثل إدارة أمن النقل (TSA) وجهاز الخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).

ومن المتوقع أن يواصل موظفو إدارة أمن النقل، بمن فيهم موظفو أمن المطارات وعمال مناولة الأمتعة، العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أجر، للحد من اضطراب حركة السفر الذي ميّز الإغلاق الحكومي العام الماضي الذي استمر 43 يومًا، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضًا أن يُمنح العديد من موظفي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إجازة غير مدفوعة الأجر، مما يحدّ من قدرتها على العمل مع الشركاء المحليين والولائيين.

وقد حذّر المسؤولون من أن انقطاع التمويل قد يعيق قدرة الوكالة على الاستجابة للكوارث الطبيعية.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الخميس على التشريع متوافقًا بشكل شبه كامل مع الانتماءات الحزبية، حيث صوّت 52 عضوًا لصالحه مقابل 47 لصالحه، وكان جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا العضو الديمقراطي الوحيد الذي أيّد مشروع القانون.

كما عرقل الديمقراطيون محاولة لتمديد التمويل مؤقتًا لمدة أسبوعين بالمستويات الحالية.

وبينما وافق الجمهوريون على ارتداء عناصر الأمن كاميرات مثبتة على الجسم، فقد رفضوا مقترحات أخرى، من بينها اشتراط حصول عناصر الأمن على أوامر قضائية موقعة من قاضٍ قبل دخول أي ملكية خاصة.

واتهم تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الجمهوريين باختيار" الفوضى".