مع تولي الدكتورة جيهان زكي مهام منصبها وزيرًا للثقافة، تتجه الأنظار إلى حزمة من القرارات المرتقبة التي تمثل اختبارًا مبكرًا لقدرتها على إدارة واحدة من أكثر الوزارات تشابكًا وتعقيدًا، في ظل تراكم ملفات إدارية وقيادية مؤجلة منذ سنوات، تحتاج إلى حسم عاجل وتجديد حقيقي داخل قطاعات الوزارة وهيئاتها.
وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس، إذ تشهد الوزارة حالة من الفراغ القيادي في عدد من المواقع المهمة، إلى جانب استمرار بعض القيادات بتكليف مؤقت أو بصلاحيات غير مكتملة، ما يفرض ضرورة إعادة الانضباط الإداري وضخ كوادر قادرة على تنفيذ رؤية ثقافية متجددة.
في مقدمة الملفات العاجلة يبرز وضع الهيئة العامة المصرية للكتاب، حيث يظل مستقبل إدارتها محل ترقب.
ويتردد التساؤل حول ما إذا كانت الوزيرة ستتجه إلى تثبيت الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة ومنحه الثقة الكاملة، وذلك بعد شهور من استقالة رئيسها السابق الدكتور أحمد بهي الدين، أم ستفضل اختيار رئيس جديد خلال المرحلة المقبلة.
وفي حال الإبقاء على الدكتور خالد أبو الليل، ستكون الوزيرة مطالبة أيضًا بحسم ملف نائب رئيس الهيئة، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس الإدارة الذي لم يشهد تجديدًا منذ سنوات طويلة، عبر الدفع بكفاءات ثقافية جديدة قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة في قطاع النشر وصناعة الكتاب.
ويبرز ملف الإدارات الشاغرة داخل الهيئة، بعد خروج عدد من قياداتها إلى سن التقاعد، وهو ما انعكس على كفاءة الأداء خلال الفترات الماضية، وجعل مسألة إعادة الهيكلة ضرورة ملحّة لضمان استقرار العمل واستعادة الزخم المؤسسي.
ويبقى السؤال: هل تشهد الفترة المقبلة قرارات حاسمة تعيد ترتيب البيت الداخلي للهيئة العامة المصرية للكتاب، أم يستمر الوضع الانتقالي لحين بلورة رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع الثقافي؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك