أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب أن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني تمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء البحرين، ومحطة تاريخية مفصلية أسست لمرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير المؤسسي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشاروا إلى أن الميثاق شكّل الإطار الجامع الذي توحدت فيه الإرادة الشعبية، ورسّخ دعائم دولة المؤسسات والقانون، وأطلق مسيرة تنموية شاملة شملت مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بما عزز مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا.
ونوّهوا بأن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يجسد روح التلاحم بين القيادة والشعب، ويؤكد أهمية مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة، وصون المنجزات الوطنية للأجيال القادمة.
فخرو: محطة مضيئة في تاريخنا الحديث.
رفع جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، خالص التهاني وأسمى التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.
وأكد أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، جسدت إرادة شعبية صادقة نحو الإصلاح والتحديث، وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والمؤسسي، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني أرسى دعائم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وعزز من مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا، عبر ما تحقق من تطور في الحياة النيابية وترسيخ مبادئ دولة المؤسسات والقانون، بما أسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح سعادته أن إحياء هذه الذكرى يشكل دافعًا متجددًا لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية، وتعزيز التعاون بين مختلف السلطات، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مزيد من التقدم والازدهار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على القيادة الحكيمة بالخير والعزة، وعلى مملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرقي والنماء.
الفاضل: علامة فارقة في مسيرة البحرين الاصلاحية.
وقالت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ان هذه المناسبة الوطنية تمثل علامة فارقة في مسيرة البحرين الإصلاحية، حيث جاء الميثاق ليعبر عن توافق وطني جامع، ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير السياسي والدستوري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المعظم حفظه الله.
وأشارت إلى أن ما تحقق من منجزات في مجالات تمكين المرأة، ودعم الشباب، وتطوير التشريعات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، يعكس عمق الرؤية الملكية السامية التي وضعت الإنسان البحريني في صدارة أولويات التنمية، مؤكدة أن مملكة البحرين تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
وأوضحت سعادتها أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تمثل فرصة لاستلهام روح المسؤولية الوطنية والعمل المشترك، والبناء على المكتسبات التي تحققت، بما يعزز مسيرة النهضة الشاملة، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.
سلمان: خمسة وعشرون عامًا من تعزيز المشاركة الشعبية.
بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن مرور خمسة وعشرين عامًا على إقرار الميثاق يمثل محطة وطنية مهمة لاستحضار ما تحقق من إنجازات نوعية في إطار المشروع الإصلاحي الشامل، والذي أسس لمرحلة متقدمة من العمل المؤسسي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وتعزيز دور السلطة التشريعية في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الميثاق شكل قاعدة صلبة لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأسهم في تطوير التجربة البرلمانية وتوسيع آفاق المشاركة الشعبية، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواصل أداء دوره التشريعي والرقابي بروح المسؤولية الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد على أن هذه الذكرى الوطنية المجيدة تجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتعزز العزم على مواصلة مسيرة التحديث والإصلاح، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ مكتسبات الوطن.
قراطة: علامة فارقة في مسيرة الاستقرار والتنمية.
ونوه النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الى ان هذه الذكرى تمثل مناسبة وطنية متجددة نستذكر فيها التحول التاريخي الذي أحدثه الميثاق في مسيرة البحرين السياسية والتنموية، حيث أسس لمرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي والعمل الديمقراطي القائم على الشراكة والتوافق.
وأوضح قراطة أن الإجماع الشعبي الذي حظي به الميثاق في الاستفتاء التاريخي والذي بنسبة 98.
4% يعكس وحدة الصف الوطني ووعي الشعب البحريني بأهمية الإصلاح والتحديث، مشيرًا إلى أن استمرار المنجزات خلال ربع قرن يؤكد صواب الرؤية وعمق النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وأضاف أن مجلس النواب سيظل ملتزمًا بمواصلة دوره التشريعي والرقابي في سن التشريعات وتطوير المنظومة القانونية، وتعزيز الأداء الرقابي بما يخدم مصالح المواطنين، ويواكب مسيرة التنمية الطموحة في ظل القيادة الحكيمة.
المسقطي: ذكرى لمحطة مفصلية في تاريخ البحرين.
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني تمثل محطة مفصلية في مسيرة التحول الاقتصادي لمملكة البحرين، حيث أسس الميثاق لمرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي والانفتاح التشريعي، وأرسى قواعد صلبة لاقتصاد وطني يقوم على التنويع والاستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال المسقطي، إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أطلق مسارًا اقتصاديًا متقدمًا عزز من تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا، ورسّخ مكانتها كمركز مالي ومصرفي واستثماري رائد في المنطقة.
وأشار إلى أن ما تحقق منذ إقرار الميثاق من تقدم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يعكس نجاح النهج الاقتصادي القائم على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وفي مقدمتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جسدت الامتداد الطبيعي لمرتكزات الميثاق في بناء اقتصاد قائم على التنافسية والاستدامة والعدالة.
وأكد المسقطي أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل بروح الميثاق، عبر تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم المبادرات الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية، وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين ورفع مستويات النمو الاقتصادي.
السلوم: استحضار مرتكزات الميثاق السياسية والاقتصادية.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم إن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني تجسّد محطة وطنية ومفصلية في مسيرة الإصلاح والتحديث، وترسّخ خيار الشراكة المجتمعية في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحًا أن ميثاق العمل الوطني، الذي صوّت عليه أبناء مملكة البحرين في الاستفتاء الشعبي الذي جرى يومي 14 و15 فبراير 2001، حظي بنسبة تأييد بلغت 98.
4%، وهو ما يعكس حجم التوافق الوطني حوله، وما ترتّب عليه من انطلاقة نوعية في مسارات البناء الدستوري والتنموي.
وأضاف النائب السلوم بمناسبة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني: «أن الاحتفاء بهذه المناسبة لا يقتصر على استذكار حدث تاريخي، بل يمتد إلى استحضار ما أرساه الميثاق من مرتكزات سياسية واقتصادية واجتماعية، أسهمت في تطوير منظومة العمل الوطني برمته، وتهيئة بيئة أكثر جاهزية لاستيعاب التحولات المتسارعة، سواء على صعيد تحديث التشريعات، أو دعم التنمية الاقتصادية، أو تعزيز جودة الخدمات العامة، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين والمقيمين».
وأشار النائب السلوم إلى أن مجلس النواب يواصل انطلاقًا من روح الميثاق، دوره في دعم المسارات الوطنية عبر العمل التشريعي والرقابي، وبما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويدعم الأولويات الوطنية في التنمية البشرية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين السلطات والمؤسسات هو الضمانة الأهم لاستدامة المنجزات وتعميق مسار الإصلاح.
وختم النائب السلوم تصريحه بالتأكيد على أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تبقى مناسبة لتجديد الاعتزاز بالهوية الوطنية الجامعة وبنهج الدولة في ترسيخ الاستقرار، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتعزيز حضور البحرين كأنموذج في المنطقة، داعيًا إلى مواصلة البناء على ما تحقق بروح المسؤولية والشراكة الوطنية.
السيد: الميثاق يذكرنا بقيم التوافق والشراكة.
وأكدت النائب جليلة علوي السيد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني تمثل محطة وطنية مفصلية تجدد.
فيها البحرينيون العهد على وحدة الصف وترسيخ قيم التوافق والشراكة، مشيرةً إلى أن الميثاق شكّل الإطار الجامع الذي التفّت حوله الإرادة الشعبية في لحظة تاريخية عبّرت عن وعي وطني عميق ومسؤولية مشتركة تجاه مستقبل المملكة.
وقالت إن ميثاق العمل الوطني لم يكن مجرد وثيقة إصلاح سياسي، بل كان إعلانًا جامعًا لهوية وطنية تقوم على التعددية والتسامح والتعايش، ورسّخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وأعاد تنظيم العلاقة بين السلطات ضمن أطر دستورية واضحة تعزز الاستقرار وتحمي المكتسبات الوطنية.
وأوضحت أن الميثاق أسهم في إرساء دعائم الحياة النيابية وتفعيل المشاركة الشعبية، وفتح آفاقًا أوسع أمام المرأة والشباب للمساهمة في مسيرة البناء الوطني، كما دعم مسارات تطوير الخدمات العامة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والخدمات البلدية والاجتماعية، بما انعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.
وأضافت أن من أبرز ما ميّز الميثاق هو قدرته على جمع البحرينيين تحت مظلة وطنية واحدة، قائمة على الاحترام المتبادل.
وأضاف إن ميثاق العمل الوطني كان محطة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، وانطلاقة كبرى نحو مسار الإصلاح والتحديث الذي أسس لمرحلة جديدة من الحياة السياسية والديمقراطية، قوامها المشاركة الشعبية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مؤكداً أن الميثاق شكل قاعدة صلبة لبناء دولة المؤسسات، وأرسى دعائم التعاون بين السلطات، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها.
قراطة: ترجمة مبادئ الميثاق على الأرض.
وقال النائب عبدالواحد قراطة: »نؤكد على أهمية مواصلة المسيرة والعمل الدؤوب لترجمة مبادئ الميثاق على أرض الواقع، وبخاصة تلك التي تمس حياة المواطن اليومية، فما زال الطموح معقوداً على تحقيق المزيد من المكتسبات التي تضمن حياة كريمة لأبناء هذا الوطن، وعلى رأسها»:
التميمي: الميثاق مرحلة جديدة من مسيرة الوطن.
بدوره اكد النائب بدر التميمي أن ميثاق العمل الوطني رسم مرحلة جديدة من مسيرة الوطن، حين التقت الإرادة الشعبية الصادقة مع الإرادة السامية لجلالة الملك المعظم، عبر التصويت والإجماع الوطني على الميثاق، في مشهد جسّد أسمى معاني التلاحم الوطني ووحدة الصف، وأسس لانطلاقة مشروع إصلاحي وتنموي شامل.
وأوضح أن ما تحقق من نتائج مثمرة منذ إقرار الميثاق، وعلى رأسها تعزيز الحياة البرلمانية من خلال مجلس النواب، وتفعيل دور المجالس البلدية، يعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأضاف أن العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم شهد نهضة تنموية شاملة، تجلت في التطور المتسارع للبنية التحتية، وإقامة المدن والمشروعات الإسكانية التي أسهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب تحديث وتطوير التشريعات الوطنية وتعزيز أداء المؤسسات المختلفة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما شهدت المملكة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا عبر تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز مكانة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
الرفاعي: الميثاق جسّد وحدة البحرينيين وأطلق مسيرة الإصلاح الشامل.
أكد النائب محمد الرفاعي أن ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني تمثل محطة وطنية مفصلية في تاريخ مملكة البحرين، حيث عبّرت عن إرادة شعبية واعية توحّد فيها البحرينيون خلف قيادتهم الحكيمة، وأسسوا معًا لمرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير المؤسسي.
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني رسّخ دعائم الحياة النيابية، وعزز مبادئ الشراكة المجتمعية ودولة المؤسسات والقانون، وأسهم في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتعايش والتسامح، بما انعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.
ونوّه الرفاعي إلى أن استحضار ذكرى الميثاق يجدد العزم على مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة النهضة في ظل القيادة الرشيدة.
النعيمي: مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي.
وأكد النائب علي النعيمي أن ميثاق العمل الوطني شكّل محطة تاريخية مفصلية في مسيرة البحرين الإصلاحية، وأسّس لمرحلة جديدة من العمل الديمقراطي القائم على الشراكة الشعبية ودولة المؤسسات والقانون، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة الوطنية كانت حجر الأساس لمسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وأشار النعيمي إلى أن الرعاية السامية التي أولاها عاهل البلاد المعظم للشباب أسهمت في تمكينهم وفتح آفاق واسعة أمامهم للإبداع والتميز، مؤكدًا أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية ومحرك التقدم والازدهار، وأوضح أنه من أبرز ثمار ميثاق العمل الوطني بناء جيل من الشباب البحريني الواعد، الذي تشكّل وعيه على قيم المشاركة والمسؤولية والانتماء الوطني، ليصبح اليوم عنصرًا فاعلًا وشريكًا حقيقيًا في صناعة القرار داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
العليوي: مناسبة غالية وانجازات نوعية.
من جانبه، اكد النائب محمد العليوي أن هذه المناسبة غالية على القلب تعد فرصة للاحتفاء بما تحقق من منجزات للوطن والمواطن مشيدًا بما تحقق من إنجازات نوعية في مختلف المجالات.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والازدهار.
ابراهيم: الميثاق عزز الهوية الثقافية والحضارية للبحرين.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الاحتفال بالذكرى الـ 25 للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني شكل نقلة نوعية في مسيرة التحول الديمقراطي في مملكة البحرين، حيث مثل هذا الاستفتاء ركيزة أساسية لانطلاق الحياة البرلمانية وتعزيز الشراكة، ومهد الطريق أمام تعزيز التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الوطن والمواطنين.
وأشاد النائب حسن إبراهيم حسن بما حققته البحرين من منجزات بارزة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ تبني ميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى أن الميثاق أسهم في إحداث تغييرات متعددة أثرت إيجابياً في بنية الدولة، معززاً الهوية الثقافية والحضارية لمملكة البحرين، والاعتزاز بالانتماء إلى العروبة وقيم السلام، وإلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن هذا التوجه المتميز رسخ من مكانة البحرين كدولة للتسامح والتعايش والانفتاح على العالم، تجسدت من خلال العديد من المبادرات الداعمة للحوار وقبول الآخر، ومن أبرزها كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
ملاحسن: انجازات تنموية في العهد الزاهر.
بدوره قال النائ جميل ملا حسن أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حققت إنجازات تنموية واجتماعية ومكتسبات سياسية وديمقراطية، جعلت البحرين تتبوأ مكانة عالمية ودولية مرموقة بين العديد من الدول المتقدمة.
وأعرب عن بالغ فخره واعتزازه بالإجماع الشعبي التاريخي في التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي بلغ 98.
4%، والذي يشكل وثيقة تاريخية أسست كل التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، معبراً عن مدى التلاحم الوطني بين الشعب وقيادته الحكيمة.
وأكد نائب رئيس اللجنة أن مبادئ الميثاق رسمت خارطة طريق واضحة المعالم لمسيرة التنمية والتطور، وأسست لنهج ديمقراطي ارتكز على ثوابت متكاملة لدولة القانون والمؤسسات، لتحقيق المنجزات الوطنية التنموية التي انتهجها جلالته.
وأشار إلى أن الميثاق كان بحق جوهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يستهدف الارتقاء بالمواطن البحريني والإعلاء من شأنه في ظل الرؤى الثاقبة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للبحرين وشعبها الوفي.
بوخماس: الميثاق وثيقة العهد والتجديد وأساس النهضة الشاملة.
وقال النائب د.
حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن احتفال مملكة البحرين بالذكرى الخامسة والعشرين لميثاق العمل الوطني، التي توافق الرابع عشر من فبراير، يمثل محطة وطنية تاريخية فارقة في المسيرة التنموية الشاملة، مجسدًا الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأضاف بوخماس أن هذه الوثيقة التاريخية شكلت منهج عمل وطني شامل، وعهد وفاء وتجديد، أسس لتحول نوعي نحو التحديث التشريعي والمؤسسي للدولة المدنية العصرية القائمة على العدالة والشفافية وصون الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن إقرار الميثاق بعد الاستفتاء الشعبي بنسبة تأييد بلغت 98.
4% في الرابع عشر من فبراير 2001، مثّل تصديقًا على عقد اجتماعي عصري نال ثقة شعبية منقطعة النظير، معبرًا عن التقاء الإرادة الملكية الصادقة مع تطلعات المواطنين.
الشنو: انجازات بحرينية نوعية في العهد الزاهر.
ونوه النائب عبد الحكيم الشنو الى أن المملكة واصلت خلال العام الجاري تحقيق إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من خلال تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات الداعمة للاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية وتنموية وخدمية انعكست مباشرة على جودة حياة المواطنين، إضافة إلى توفير فرص عمل نوعية وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة.
ونوّه الشنو بالدور البارز للحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج الاقتصادية الطموحة، والتي أسهمت في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ودعم الاستدامة المالية، بما يعزز مكانة البحرين إقليميًا ودوليًا.
كما أشاد بالتوجيهات الملكية السامية الداعمة لتمكين المرأة البحرينية، مثمنًا جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي أسهمت في ترسيخ حضور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، وتوليها مواقع قيادية في مختلف المجالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك