وجه النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء أشخاص ومدن ومراكز تمارس التشهير والابتزاز ونشر الشائعات.
انتشار الصفحات الوهمية على مواقع التواصل.
وأشار إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار عدد من الصفحات والحسابات الوهمية على موقع “فيس بوك” تحمل أسماء أشخاص ومدن ومراكز وقرى بمحافظة الشرقية، وتقوم بممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.
وأوضح النائب، أن تلك الممارسات تتمثل في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة تثير البلبلة والتشهير بالمواطنين والمسؤولين دون سند قانوني، وكذلك انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة وممارسة الابتزاز الإلكتروني والتربح غير المشروع، وكذلك الإساءة المتعمدة لسمعة الشخصيات العامة ومؤسسات الدولة.
انتشار صفحات وهمية تثير البلبلة بين المواطنين.
وأكد أن القائمين على هذه الصفحات والحسابات الوهمية يتعمدون إخفاء هويتهم الحقيقية، مستغلين أسماء أشخاص وكيانات جغرافية لإضفاء مصداقية زائفة، بما يؤدي إلى تضليل المواطنين ونشر مناخ من الشائعات والفوضى المعلوماتية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الأفعال تمثل جائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لاسيما المادتين (25) و(26) المتعلقتين بانتهاك الخصوصية، والإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات، والمساس بشرف واعتبار الأشخاص، فضلًا عن تجريم إنشاء الحسابات والصفحات المزيفة بقصد الإضرار أو الابتزاز.
جرائم انتشار الصفحات والحسابات الوهمية.
وحذر من أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حاسم، يؤدي لنشر الفوضى المعلوماتية وفقدان الثقة في المصادر الرسمية وتشويه سمعة الأبرياء دون دليل وزعزعة الاستقرار المجتمعي والإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لرصد وتتبع القائمين على هذه الحسابات والصفحات وضبطهم وتفعيل نصوص قانون ومكافحة جـرائم تقنية المعلومات، من خلال التنسيق بين وزارتي الاتصالات، والداخلية، لتعقب مصادر إدارة هذه الصفحات والحسابات.
وشدد على أهمية إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الصفحات غير الرسمية وموافاة مجلس النواب بخطة واضحة لمواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني.
حماية المواطنين من الابتزاز الإلكتروني.
وقال عضو مجلس النواب: حماية المواطنين من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني لم تعد ترفًا، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها اعتبارات الأمن المجتمعي وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك