رفضت تركيا القرارات الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، واعتبرتها وزارة الخارجية التركية “ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية”.
وجاء في بيان الوزارة أن تركيا “ترفض بصورة قاطعة” جميع الادعاءات الواردة في القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 12 فبراير، مشيرة إلى أن القرار المتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا يتجاهل دور أنقرة في دعم استقرار سوريا وتعافيها.
ودعت الخارجية التركية المشرعين الأوروبيين إلى “فهم أفضل للواقع على الأرض وتطلعات الشعب السوري، بدل تبني إجراءات مضللة وسيئة النية”، مؤكدة أن التدخل في الإجراءات القضائية التركية من قبل أي مؤسسة أجنبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، “غير مقبول”.
وحذرت الوزارة من أن هذه القرارات “لا تبشر بخير بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي”، داعية البرلمان إلى اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز التعاون بدلاً من استخدام القرارات في مبادرات ضد تركيا.
وأشار البيان إلى أن قرارات منفصلة تتعلق بحرية التعبير والدين “تتناقض مع الحقائق”، مشددة على ضرورة تبني إجراءات تعكس الواقع بشكل صحيح وتدعم الحوار البناء بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
هذا وتتسم العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بتقلبات مستمرة، خاصة فيما يتعلق بملفات العضوية، الوضع في سوريا، وقضايا حقوق الإنسان، مما يجعل أي قرار أوروبي بشأن أنقرة محل متابعة دقيقة من الجانب التركي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه أنقرة الحفاظ على نفوذها الإقليمي، وموازنة علاقاتها مع أوروبا في ملفات معقدة تشمل الأمن، اللاجئين، والسياسة الخارجية.
ولطالما شهدت العلاقات التركية الأوروبية توترات متكررة، خاصة حول ملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة القضائية، مع تبادل اتهامات بين الطرفين حول التدخل والمصالح الاستراتيجية.
وتواصل تركيا الدعوة إلى الحوار المباشر واتخاذ خطوات بناءة لتعزيز التعاون الأوروبي-التركي، رغم القرارات الأوروبية المتشددة في بعض الملفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك