أثار مصير عقود الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة، تساؤلات واسعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إنهاء هذه العقود قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة قانونًا، والتي تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب السابق في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
قانون الإيجار القديم المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر وضع إطارًا واضحًا لهذه المسألة، حيث نصّ على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات.
لكن المشرّع لم يغلق الباب تمامًا أمام إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد، إذ أتاح إمكانية إنهاء العقد قبل انتهاء السنوات المحددة، بشرط وجود اتفاق وتراضٍ بين الطرفين، بمعنى أن الإنهاء المبكر ليس قرارًا منفردًا من أحد الطرفين، بل يتطلب موافقة المالك والمستأجر معًا.
في سياق متصل، حدد القانون حالتين أساسيتين يجري فيهما تطبيق الإخلاء الإجباري، وهما:
ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا بلا عذر مشروع لمدة تزيد على 12 شهرًا، يصبح من حق المالك استرداد العقار فورًا.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكنه استخدامها لغرض نفس العقار المؤجر، يصبح الإخلاء إجباريًا، وهو ما يحول دون احتفاظ شخص بأكثر من عقار بينما يستفيد من إيجار قديم مدعوم.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد توافر أحد هذين الشرطين، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر فوري بإخلاء المكان دون تأخير، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة الامتناع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك