أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس المتابعة الدقيقة للقيادة السياسية لأحوال المواطنين، مشيدًا بالتوقيت الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك، وأن هذه الحزمة تهدف لتوفير دعم عاجل للأسر المصرية في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة خلال الشهر الكريم.
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم" على قناة dmc، إلى أن الاجتماع الرئاسي ناقش مسارين متوازيين؛ الأول هو" الآني" الذي يركز على تقديم مساندة فورية للمواطنين قبل رمضان، بما في ذلك صرف مرتبات شهر فبراير قبل حلول الشهر الكريم، لتخفيف الضغوط المالية على الأسر المصرية.
وواصل وليد جاب الله، :" أما المسار الثاني فهو" الآجل"، الذي يتعلق بإعداد موازنة العام المالي القادم، حيث وجه الرئيس بأن تتضمن حزمة مساندة إضافية يبدأ العمل بها مع بداية السنة المالية في يوليو المقبل"، فضًلا عن أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد الموازنة بكافة تفاصيلها، ومن المقرر تقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس، لتشمل زيادة دخول العاملين بالدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن أيضًا مجموعة من التسهيلات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تقديم دعم مستدام للمواطنين، دون التأثير على استقرار المالية العامة.
وشدد وليد جاب الله، على أهمية استمرار تدبير المخصصات المالية لمبادرة" حياة كريمة"، واصفًا إياها بأنها تمثل" المضمون الشامل للحياة الكريمة الحقيقية"، مضيفًا أن المبادرة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تساهم في تنشيط الاقتصاد من خلال تشغيل العمالة المصرية وفتح بيوت ملايين الأسر، ما يجعلها أداة فعالة للمساندة الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المبادرات التنموية والمشروعات القومية تعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطن، مع ضمان توفير فرص عمل ودعم مستدام للقطاعات الحيوية، بما ينعكس على رفاهية المجتمع وتحقيق استقرار اجتماعي مستدام.
واختتم الدكتور وليد جاب الله، بالإشارة إلى أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير الأداء الحكومي في قطاعات وزارة المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن هذه الإجراءات تعكس استراتيجية الدولة في الجمع بين دعم المواطن، وتنمية الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك