اتفاق لبناني سوري مؤقت لتنظيم حركة الشاحنات

اتفق لبنان وسوريا، الخميس، على اعتماد آلية “مؤقتة” لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين لمدة 7 أيام، لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات على الحدود.

وجاء الاتفاق عقب قرار للهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، صدر في 6 فبراير/ شباط الجاري، يقضي بمنع الشاحنات غير السورية من دخول أراضي البلاد عبر المنافذ البرية، وإلزامها بتفريغ حمولتها في الساحات الجمركية ونقلها إلى شاحنات سورية، ما أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات عند معبر المصنع الحدودي.

والقرار السوري جاء حرصاً على تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، بحسب بيان صدر عن الهيئة.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن اجتماعا عُقد في مركز جمارك “معبر المصنع” الحدودي بين وفدين لبناني وسوري، وأسفر عن اعتماد آلية انتقالية لمدة أسبوع لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين.

وترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن الأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة، فيما ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك.

وبموجب الاتفاق، يُسمح للشاحنات اللبنانية بدخول الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محملة ببضائع سورية، وتُطبق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان خلال فترة سريان الاتفاق.

واستُثنيت من الآلية المواد التي لا تتحمل المناقلة، مثل المنقولة بالصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت ومواده الأولية، إضافة إلى اللحوم والأدوية وأي مواد يثبت تعذر نقلها.

كما اتفق الجانبان على السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة، على أن تغادر فارغة بعد تفريغ حمولتها.

وتُطبق الآلية من 13 إلى 20 فبراير/ شباط 2026 لاختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل.

(ANADOLU).