قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المسار الذي اختارته الحكومة بعد إزاحة النظام السابق لم يكن سهلا، مشيرا إلى أن البلاد واجهت تحديات مرتبطة بمخلفات المرحلة الماضية وتدخلات خارجية سعت، وفق تعبيره، إلى دفع سوريا نحو حرب أهلية.
وفي حديثه خلال الدورة الـ62 لمؤتمر ميونخ للأمن، قال الشيباني إن العمليات العسكرية والقصف الإسرائيليين" يهددان الاستقرار ويثيران القلق"، مشيرا إلى أن أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع عسكرية سورية، إضافة إلى احتلال مناطق واعتقال مواطنين سوريين.
وأضاف أن بلاده" تتعامل بواقعية" مع هذا الملف، وتركز على التعافي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى وجود مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.
وأوضح أن الهدف من هذه المفاوضات يتمثل في انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووقف الانتهاكات للمجالين الجوي والبري السوريين.
ورأى أن إسرائيل" تبالغ في اعتبار سوريا تهديدا لأمنها"، معتبرا أن المقاربة العقلانية تخدم استقرار المنطقة ومستقبل الأجيال السورية.
وفي ملف آخر، قال وزير الخارجية السوري إن سوريا تعمل على ترسيخ الاستقرار الداخلي وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، في إطار مسار يهدف إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
وعن التطورات في محافظة السويداء، أكد الشيباني أن الحكومة لم تتنصل من مسؤولياتها، وأنها تعاملت مع الأحداث بحضور مباشر وبالشراكة مع منظمات أممية، ما أفضى إلى تشكيل لجنة تحقيق.
وقال إن الدولة عملت على وقف" تسليح المليشيات"، موضحا أن بعض المصالح الشخصية الضيقة تعارضت أحيانا مع المصلحة الوطنية، لكن الحكومة تمكنت من تفادي الحرب الأهلية.
وأشار الوزير السوري إلى أن بلاده" فسيفساء من الأعراق والطوائف"، وأكد أن الهوية الوطنية يجب أن تمثل الجميع دون تمييز، لافتا إلى أن مسألة التمثيل السياسي، بما في ذلك تمثيل النساء، تخضع لمراجعات مستمرة في إطار بناء تجربة سورية خاصة.
في السياق، قال الشيباني إن رفع العقوبات، بما في ذلك التي فرضت بموجب" قانون قيصر"، يمثل" فتحا للأبواب وليس نهاية المسار"، مؤكدا أن سوريا لا تزال بحاجة إلى استثمارات خارجية لإعادة بناء المدن والبنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس.
وأضاف أن الحكومة لم تتلقَّ حتى الآن دعما استثماريا ملموسا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بعد التغيير السياسي اتسمت بحذر دولي تجاه المسار السوري.
وفي ملف اللاجئين، أشار الشيباني إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تتحدث عن نحو 1.
7 مليون لاجئ سوري، معتبرا أن العدد قد يكون أكبر.
وأكد الشيباني أن الحكومة السورية تدعم حق كل مواطن في العودة، لكنها تسعى إلى" عودة مستدامة" تضمن قدرة العائدين على المساهمة في التنمية وإعادة الإعمار، بدلا من عودة عاطفية غير مدروسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك