يشهد البرلمان بغرفتيه، الشيوخ والنواب، أسبوعًا حافلًا بالملفات الحيوية، يتصدرها ملف الصحة وغلاء الدواء ومكافحة السرطان تحت قبة الشيوخ، فيما يناقش النواب حزمة تشريعات تمس الأمن القومي وتنظيم الاستيراد ودعم مناخ الاستثمار.
وتحمل أجندة النواب هذا الأسبوع طابعًا اقتصاديًا وأمنيًا واضحًا، إذ تتحرك التشريعات في اتجاهين متوازيين وهو تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في قانون الخدمة العسكرية، وإعادة ضبط حركة الاستيراد بما يخدم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمري.
«العلاج على نفقة الدولة» تحت المجهر.
يناقش الشيوخ، خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صلاح البدري بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد مقدم الطلب، أن القيم المالية المحددة في قرارات العلاج لم تعد تغطي التكلفة الفعلية، ما أدى إلى تأخر بدء العلاج وتكرار طلب الاستكمالات وتحميل المرضى أعباء إضافية.
وشدد على ضرورة وضع آلية مرنة لتحديث القيم المالية وفق معدلات التضخم وتحركات سوق الدواء، وتقليل زمن إصدار القرارات، حفاظًا على استدامة المنظومة وضمان عدالة حصول غير القادرين على الخدمة العلاجية.
170 ألف إصابة سنويًا.
السرطان في صدارة النقاش.
كما يناقش المجلس طلب النائب حسين خضير بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ظل تسجيل نحو 170 ألف حالة جديدة سنويًا في مصر، مع توقعات بزيادة الأعداد حتى 2050 وفق بيانات السجل القومي للأورام.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن 40% من السرطانات يمكن الوقاية منها، و40% قابلة للعلاج عند الاكتشاف المبكر، ما يعزز أهمية الكشف المبكر وتوحيد الأدلة الإكلينيكية ودعم البحث العلمي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف خفض الوفيات وتحسين جودة الحياة.
وفي خطوة لتعزيز الأمن الدوائي، أعلنت الحكومة التشغيل التجريبي لأول مصنع محلي لإنتاج أدوية علاج الأورام، بهدف خفض تكلفة العلاج بنسبة تصل إلى 40%، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير الدواء في التوقيت المناسب، بما يدعم فرص الشفاء ويخفف الضغط عن الأسر والمستشفيات.
وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ اقتراح النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدًا أن غيابها يخلق فراغًا إداريًا وسياسيًا، ويحمّل السلطة المركزية أعباء إضافية، معتبرًا أن المحليات تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة وقناة التواصل الشرعية مع المواطنين.
النواب.
تعديلات تشريعية لإعادة ضبط المنظومة الاقتصادية.
على الجانب الآخر، يعقد مجلس النواب جلسات مكثفة الاثنين والثلاثاء لمناقشة تعديلات تمس صميم الأمن القومي والاقتصاد.
أولًا: الخدمة العسكرية والوطنية.
يناقش النواب تعديل قانون الخدمة العسكرية بإضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات المصابين من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، مع إعادة النظر في الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد لتحقيق الردع العام والخاص بما يتناسب مع خطورة الفعل.
ثانيًا: «سجل المستوردين».
تشريع اقتصادي بإيقاع جديد.
يبحث المجلس تعديل قانون سجل المستوردين في إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة منظومة الاستيراد، وخفض عجز الميزان التجاري، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.
مد مهلة الإخطار بتعديل البيانات إلى 90 يومًا.
منح الورثة حق استمرار النشاط لمدة عام عبر تأسيس شركة جديدة.
استحداث نظام تصالح في بعض الجرائم لإنهاء المنازعات بسرعة وتحفيز الامتثال.
معالجة أزمة خطابات الضمان المصرفية عبر إتاحة بدائل نقدية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين تيسير الإجراءات للمستثمرين الجادين، وإحكام الرقابة على الواردات غير الضرورية، دعمًا للصناعة الوطنية وتقليلًا لعجز الميزان التجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك